قال أنس الصالح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي في بيان اليوم السبت أن كل ما يثار حول الاتجاه لخصخصة القطاع العام عار تماما من الصحة.

وأضاف أنس الصالح في بيان له اليوم أن هناك الكثير من اللغط الذي يدور فيما يتعلق بموضوع الخصخصة، الحكومة لم ولن تتخلى عن دورها في توفير المنافع والخدمات للمواطنين، ولن يكون هناك عمليات بيع لأصول وموجودات الدولة لأفراد أو شركات خاصة لاحتكارها كما يتم تداوله أو تصويره."

وتابع: "الحكومة ملتزمة بنص المادة رقم ٤ من القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والتي تنص على أنه لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة".

وتواجه الكويت حالها حال الدول المنتجة للنفط ضغوطا على ماليتها العامة دفعها لإقرار حزمة من الإجراءات الإصلاحية تتضمن برنامجا للخصخصة وترشيد للدعوم إضافة إلى فرض ضريبة 10% على ارباح الشركات.