قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، إخلاء سبيل أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق على ذمة التحقيقات بتهمة التلاعب فى الأسهم ومساعدة علاء مبارك فى التربح بمبلغ 231 مليون جنيه دون وجه حق، كما قرر "الجوهرى" استدعاء رئيس هيئة سوق المال الحالى ورئيس البورصة المصرية لسماع أقواله على ذمة ذات القضية للاستدلال.

وأثناء التحقيقات تمت مواجهة "سعد" بأقوال علاء مبارك الذى أقر فى اعترافاته بانه وافق على السماح لشركة بالم هيلز، المملوكة لوزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، بشراء 807 آلاف سهم من أسهم علاء، رغم أنها كانت مغلقة وغير مفتوحة للجمهور، بسعر 100 جنيه للسهم الواحد، وأن هذه العملية تم تسجيلها فى 2 مارس 2008 ثم وافق "سعد"، بعد أربعة أيام فقط من هذه العملية، على طلب آخر من المغربى بشراء 292 ألف سهم من نفس الشركة بسعر 865 جنيهاً للسهم، أى بزيادة ثمانية أضعاف السعر السابق.

وأضافت التحقيقات أن أصحاب الأسهم المبيعة فى المرة الثانية هم علاء مبارك وابن الدكتور عصمت عبدالمجيد، وأن علاء ربح فى هذه العملية المشبوهة 30 مليون جنيه فى يوم واحد، بخلاف أرباحه فى زيادة سعر أسهمه المتبقية فى الشركة والتى بلغت 300 مليون جنيه أخرى من خلال زيادة غير حقيقية لقيمة أصوله، والتى باع جزءاً منها بعد ذلك، وبذلك يكون علاء مبارك ربح 330 مليون جنيه، بعملية تلاعب واحدة خلال أربعة أيام.

إلا أن سعد أنكر الاتهامات المنسوبة إليه وقرر بأنه لم يصدر تعليمات للبورصة ببيع الأسهم الخاصة بعلاء مبارك وطلب سماع أقوال رئيس هيئة سوق المال الحالى ورئيس البورصة المصرية .

وفى ختام التحقيقات تقرر إخلاء سبيله مع التحرى عن ثروته.

.