تقدم عدد من المنظمات الحقوقية والعمالية بطلب لوزير القوى العاملة أحمد البرعى، تطالبه فيه بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات الاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لادارة أمور التنظيم لحين تشكيل لجنة قضائية تتولى الاشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية فى المستويات كافة.

وقالت المنظمات فى بيان لها "حيث إنهرغم تقديم الطلب لم تظهر فى الأفق أى تحركات تنبئ بالاستجابة لأحكام القضاء التى قدمناها والبدء فى اتخاذ اجراءات تنفيذية بشأنه وهو ما دعا المنظمات واللجان الموقعة على هذا البيان الىانذار وزير القوى العاملة إما بتنفيذ الأحكام القضائية وحل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر أو برفع جنحة مباشرة ضد الوزير تطالب بحبسه وعزله تطبيقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات".

وتعود وقائع الاحداث إلى حصول القوى العمالية المستقلة على أحكام قضائية واجبة النفاذ ببطلان القرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية دورة 2001- 2006 بموجب الحكم 12504 لسنة 1955 قضائية،لأنها تمت دون إشراف قضائى كامل بالمخالفة لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، حيث كانت لجان الاشراف تضم فى عضويتها مرشحين فى نفس الانتخابات، التى يشرفون عليها مما يتيح لهم التحكم فى نتائج العملية الانتخابية، وقام اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة بالطعن على هذا الحكم بموجب الطعنين 661 و708 وانتهت المحكمة الادارية العليا إلى رفض الطعنين وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى.