توقع العديد من المحللين ومؤسسات التصنيف الائتمانى أن تواجه البنوك التجارية المصرية خسائر محتملة وارتفاعًا فى القروض غير المنتظمة، نتيجة انخفاض نمو الاقراض وارتفاع تكلفة التمويل.

وقال "جاب ميجير"، مدير بحوث البنوك، المحلل بشركة ""AlembicHCإنه من غير المتوقع ان يشكل الربع الثانى من العام الحالى محفزا ايجابيا للبنوك المصرية، حيث من المرجح ان تتراجع ارباحها مدفوعة بخسائر الائتمان العالية.

وقد عدلت مؤسسة موديز توقعاتها مؤخرا للنظام المصرفى المصرى الى "سلبى" من "مستقر"، حيث اشارت الى التعرض لمخاطر التقييم المنخفض للديون السيادية والتأثيرات السلبية للأزمة السياسية على الاقتصاد ككل.

وتوقعت "موديز" الهبوط فى قطاع السياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة والاستهلاك الخاص، على خلفية عدم الاستقرار السياسى الذى سيخفض النمو الاقتصادى المصرى الى حوالى 2% فى الفترة ما بين العام والعام ونصف العام المقبلين.

وأوضحت"موديز" فى تقرير لها ان الاوضاع الاقتصادية من المحتمل أن تمثل تحديات أمام جودة الاصول والربحية بالنظام المصرفى، بالاضافة الى قدرة توليد رأس المال الداخلى.

وفى ظل الاوضاع السياسية المتقلبة فى البلاد، يتوقع المحللون أن يظل المناخ الاقتصادى يمثل تحديات أمام البنوك.

وقد حقق البنك التجارى الدولى "CIB" صافى أرباح قدر بنحو 495 مليون جنيه، واعلن عن توزيعات ارباح نقدية قدرت بنحو 1.25 جنيه مصرى للسهم.

ويتوقع "ميجير" ان يحقق البنك الاهلى سوسيتيه جنرال هبوطا فى ارباحه خلال الربع الثانى من العام الحالى بمعدل سنوى بنسبة 17%، وفقا لجلف نيوز.

ورغم ان المحللين لا يرون أى مخاطر وشيكة للتعثر فى سداد الديون فإن البنوك التجارية تواجه مخاطر من حيازتها المفرطة للديون السيادية الأمر الذى يؤثر سلبا على الاقراض التجارى فى البلاد، وتتوقع AlembicHCتهاوى الاقراض الكلى فى البلاد بأكثر من 1%.

ومع تنامى الضغوط على البنوك لشراء الديون السيادية، فانها مقابل ذلك تطلب عائدا مرتفعا للتعويض عن المخاطر.

وقال المحللون إنه فى ظل غياب المستثمرين المؤسسين الاجانب فى الاسواق، فإن البنوك المحلية مرغمة على تمويل العجز الحكومى، الذى يأتى مع المخاطر المفرطة على ميزانياتها.

وأظهرت دراسة مؤخرا من شركة "زاويا ايكويتى كابيتال ماركتس ريسيرش" ان التأثيرات السلبية الاقتصادية للثورة شملت جميع القطاعات الاقتصادية بالبلاد مع الهبوط الحاد فى تقييمات الاسهم المدرجة.

.