تدرس وزارة التجارة والصناعة تعديل قوانين استيراد قطع غيار السيارات فى القانون الحالى لمواجهة ظاهرة قطع الغيار المغشوشة، وحصر المشكلات التى تحتاج الى حل بموجب التعديلات، التى ستشمل عددا من القوانين.

وقال شلبى غالب، عضو شعبة قطع غيار السيارات، لـ"الخبر الاقتصادى" إن اجتماعات مكثفة تعقد بين الشعبة ووزارة التجارة،، للمساهمة فى تقليص المشكلات التى تواجه السوق خاصة فيما يتعلق بقطع الغيار، التى تؤثر على التجار الملتزمين فى حال انتشار البضائع المغشوشة.

وأضاف ان من بين الموضوعات التى تتم مناقشتها حاليا بحث تعديل قانون شهادة المنشأ لقطع الغيار، الذى بموجبه يمنع استيراد أى منتجات دون إثبات بلد المنشأ عليها، وذلك للحد من التهرب الجمركى، ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات المصرية من المستوردين أسوة بشهادة "ciq"، التى نفذتها وزارة التجارة على المنتجات الصينية للتأكد من دول المنشأ لمنع التهرب وتحايل المستوردين بكتابة منشأ لاحدى الدول التى موقعة معها اتفاقيات تبادل تجارى ورسوم جمركية مخفضة.  وأشار "غالب" إلى أن الهدف من التعديل سد الثغرات الموجودة فى القانون الحالى منذ عهد النظام السابق، لمنع عدد من المستوردين من التلاعب بالقانون.

.