|
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 227 مشروعاً صناعياً حصلوا علي موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر ابريل الماضي بتكلفة استثمارية بلغت 1.9 مليار جنية وتتيح اكثر من 5 الآف فرصة عمل مباشرة وذلك في 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 78 غذائية و59 للهندسية ثم الكيماوية بـ 48 موافقة ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة بـ23 موافقة وحصلت قطاعات القوى على 4 موافقات والمعدنية علي 4 موافقات والتعدينية على 9 موافقات والجلود على موافقتين.
جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات اداء القطاع الصناعي خلال شهر ابريل من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015
وأشار التقرير الي ان تلك الموافقات توزعت على 19 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ 47 مشروعاً ثم القاهرة بـ 20 مشروعاً ثم كل من الإسكندرية والجيزة والقليوبية واسوان بـ 17 مشروعاً لكل منهم ثم وسوهاج بـ 16 مشروعاً والمنوفية بـ 14 مشروعاً ثم الغربية بـ 10 مشروعات والبحيرة بـ 8 مشروعات و6 مشروعات في كل من المنيا واسيوط وكفر الشيخ و5 مشروعات في ككل من الدقهلية وقنا و4 مشروعات في كل من دمياط والاسماعيلية والسويس وبني سويف وبورسعيد
وقال الوزير ان الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي شملت الموافقة على اصدار قانون لتسهيل اجراءات تراخيص المنشأت الصناعية وإختصار مدة اجراءات استخراج التراخيص من 634 يوماً حالياً الي 30 يوماً فقط (وجاري إقرار هذا القرار من مجلس النواب ) ومواجهه مشكلات تخصيص الأراضي الصناعية حيث تم الموافقة علي طرح 10 ملايين متر أراضي صناعية جديدة بنظام حق الانتفاع في مدن العاشر من رمضان وبدر والسادات وبرج العرب كل هذه الاجراءات ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بل وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي
وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء ، مشيراً الي انه خلال ابريل الماضي اثبت مشروعين جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي اسيوط وسوهاج كما تم الغاء التخصيص لـ 12 مشروع اخرى بعدد من المحافظات الي جانب منح مهلة وسحب قرار الالغاء لـ6 مشروعات 5 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات .
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر ابريل من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 73 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 3 مليارات جنيه مقابل 67 مستثمراً حصلوا على موافقات بإستثمارات 1.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 8.9% .
واوضح قابيل ان 101 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 114 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 47 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية بـ 22 موافقة فالغذائية بـ 18 موافقة و9 موافقات للغزل والنسيج و4 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة للدوائية.
ومن جانبه اوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال اعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة اسهاماته في الناتج المحلى واحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.
واضاف اسماعيل انه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 583 منشأه صناعية مقابل 494 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 201 قيد لأول مرة و304 تجديد قيد و78 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 171 قيد ثم الغذائية فى المرتبة الثانية بـ 159 قيد فالكيماوية بـ 141 قيد في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج بـ78 قيد ثم مواد البناء 17 قيد ثم المعدنية 12 قيد و4 للتعدينية و1 للدوائية.
وفى مجال المطورين الصناعيين اشار رئيس الهيئة الى انه تم اعتماد عقود لمساحة 3800م2 بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من اكتوبر بالمرحلة الاولى، مؤكداً انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
وفى اطار اهتمام الوزارة بقطاع المشروعات الصغيرة اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
|
