كشف منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، عن أبرز السلبيات التي تعاني منها المنظومة الاقتصادية المصرية طوال الفترات الماضية تتمثل في ارتفاع معدل البيروقراطية وحجم التداخل الكبير في الاختصاصات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

وخلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية، قال عبد النور إن أبرز مظاهر البيروقراطية تتضح في مشكلة تسعير وتوزيع الأراضي، حيث فشلت الحكومة على مدى 16 عاما مضت على صعيد منظومة هيئة سلامة الغذاء رغم أهميتها في وضع الإطار التشريعي لاستهلاك السلع الغذائية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري وإعادة صياغة العلاقات الإدارية بالدولة، بالإضافة إلى دمج عدد من الوزارات فيما بينهم وتعيين نواب لرئيس الوزراء للتنسيق بين الوزارات ومنع التداخلات القائمة بين الوزارات.

ودعا عبد النور إلى ضرورة إلغاء الحد الأقصى للأجور في الحكومة خاصة في ظل تدني معدلات الخبرات اللازمة في الأجهزة الحكومية الفترة الحالية، بالإضافة إلى حماية متخذي القرارات وجذب القطاع الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي فضلًا عن الاعتماد على مدخرات أخرى لتمويل عجز الموازنة بدلًا من تمويلها عبر السحب على المكشوف.

وأشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة خلال الفترة الحالية بالناتج المحلي الإجمالي نحو 17%، مؤكدًا على ضرورة العمل على رفعها إلى 22% بمعدل نمو يصل إلى 9% سنويًا، وذلك عبر تطوير والاعتماد على صناعات حيوية مثل السيارات والعمل على منح حوافز لتنمية تلك الصناعة في مصر.