تدرس الجبهة الحرة للتغيير السلمى تدشين حملة "الحرية الآن" لمقاطعة الحوار مع الحكومة، اعتراضًا على استمرار المحاكمات العسكرية، وحتى يتم الإفراج الفورى عن الناشطين السياسيين وإجراء مراجعة رسمية وقضائية لأحوال المدنيين المحكوم عليهم عسكريًا، ونددت الجبهة بممارسات الأمن المركزي، تحت غطاء الشرطة العسكرية ضد المعتصمين المدنيين والسلميين، والاستخدام المفرط للقوة فى فض اعتصام ميدان التحرير، فى مستهل الشهر الكريم، كما أبدت استياءها الشديد من منهج العنف الذى تمارسه الأجهزة الأمنية تجاه فئات المجتمع التى وصفتها بـ"المضطهدة"، كعمال طنطا وصيادين الإسماعيلية وطلبة إعلام القاهرة والمعتصمين الصائمين بالتحرير أمس وفى 9 مارس الماضى، كما استنكرت فى الوقت نفسه تراخى السلطة فى مواجهة أعمال البلطجة والشغب التى تروع المواطنين وتضعف هيبة الدولة وحفظ الأمن، الأمر الذى يوحى بأن سياسة العقاب الجماعى تستخدم فقط ضد من يلتزم بالطرق السلمية للتعبير عن الرأي.

.