بعد موافقة البرلمان التركي على اجراء تعديل دستوري يقضي برفع الحصانه البرلمانية عن أكثر من 100 نائب، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء القرارن مؤكدة أن مثل هذا التشريع سيكون له تأثيرا سلبيا على حرية التعبير في تركيا.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانت قالت فيه إن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب تطورات هذا التعديل الدستوري وما اذا سيؤدي الى تضييق النقاش السياسي وتآكل الديموقراطية في تركيا، وأنها تؤمن بشدة بضرورة حماية حرية التعبير السياسي للجميع خاصة نواب الشعب المنتخبين في اي دولة حتى وإن كانت حرية التعبير السياسية ستثير جدلا وعدم ارتياح.

يذكر أن البرلمان التركي وافق على اقتراح باجراء تعديل دستوري تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم لرفع الحصانة عن النواب الذين فُتِحت بحقهم تحقيقات. وسيسمح التشريع الجديد الذي سيتم رفعه الى الرئيس التركي برفع الحصانة عن 129 نائبا من اجمالي 550 برلمانيا تركيا.