|
تتوجه بعثة مصر إلى بنك التنمية الإفريقي، في الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو 2016؛ للبدء في العمل على الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة البالغ قيمتها 500 مليون دولار، وفقاً لبيان صحفي لوزارة التعاون الدولي.
وفي بيان، اليوم الثلاثاء، أكدت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي لنائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، جانفي ليتز، على ضرورة تحرك البنك سريعاً للحصول على الشريحة الثانية من التمويل، بعد اكتمال خارطة الطريق ووجود برلمان منتخب، أقر مؤخراً برنامج الحكومة ويراقب تنفيذه.
ووقعت وزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2015، مع بنك التنمية الأفريقي، على اتفاقية قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار كشريحة أولى، وذلك في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة لمصر بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.
ومصر عضو مؤسس في البنك، وتعد ثاني أكبر مساهم في رأسمال البنك، كما أنها ترتبط بعلاقات شراكة مع البنك منذ عام 1974، ويساهم البنك حالياً في تمويل مشروعات تقدر بحوالي 1.76 مليار دولار في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة والزراعة والري والنقل والمطارات، وفقاً لبيانات التعاون الدولي.
|
