وقال ممدوح عبد الفتاح ممثل الهيئة العام للسلع التموينية ان الاجور وصلت الي ٢٨ مليون جنيه والمصروفات ١٩ مليون اما الاعباء المتنوعة والخسائر ٣٩ مليار جنيه وهي عبارة عن دعم رغيف الخبز والبطاقة التموينية موضحا ان رغيف الخبز يتكلف ٣١.٨ قرش نتيجة لان القمح المحلي كمياته ارتفعت عن العام الماضي.
وطلب ممدوح اصافة النقاط الجديدة للدعم وهي تحمل رقم ٢.٤ مليار جنيه.
واضاف : هناك اتفاق بين الهيئة والانتاج الحربي لتنقية البيانات وهناك استمارات لذلك.
وعن اجراءات الشحن قال ان شركة الملاحة الوطنية تنقل القمح .
وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة ان هناك لبس في الموازنة بين بند المنح والايرادات ٤١ مليار جنيه بينما الخسائر ٣٩ مليار جنيه مطالبا ممثلي المالية بالرد علي هذه الارقام.
وقدم ممثلي المالية تفصيلا لهذه المبالغ حول هذه المبالغ وتدخل المصيلحي وطلب تقرير مفصل من المالية حول تكلفة رغيف الخبز والدعم وانا متأكد ان الارقان متسقة مع بعضها.
وطلب الشريف تنقية البيانات الخاصة ببطاقات التموين حتي لايحصل متوفين وغير مستحقين علي الدعم مؤكدا ان الهدف ليس حرمان محدودي الدخل بل انصافهم كما ان هناك مؤسسات دولية تطلب ترشيد الدعم مطالبا بالاعتماد علي الرقم القومي كوسيلة هامة لضبط الدعم.
كما طالب بسجل كامل للوكلاء والمستوردين للقمح الذين تتعامل معهم هيئة السلع التموينية.
واكد المصيلحي ان قرار منح الدعم كان بناء علي قواعد وعلي المرتبات ومن يتقاضي ١٢٠٠ جنيه لاصحاب المعاشات و ١٥٠٠ جنيه لمن هم في العمل ولكن لابد من التفكير جيدا قبل اتخاذ القرار الخاص بضبط الدعم حتي لانأخذ قرارات ونرجع فيها ولذلم يجب عمل تحليل علمي قبل اتخاذ القرار.
وقالت احلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انها توافق علي جميع الموازنة ماعدا الاجور التي قلت قيمتها بحوالي ٥ مليون جنيه وهي كانت العام الماضي ٦٢ مليون ولكن انخفض الي ٥٧ مليون وطلبت رئيس الجهاز نفس الرقم حتي لايتأثر العاملين .
واضافت : لا اطلب زيادات ولكن العاملين لة مرتبهم انخفض عايزني اقول للعاملين سأصرف مرتبات العام الماضي وهل القوانين لما تصدر تؤثر بالسلب علي العاملين .
وقالت ان جميع التعاقدات التي تمت للاراضي قبل ثورة يناير مع شركات تم رفضها بعد مراجعتها واعلان بطلانها وهي ٣ عقود مع شركات
وتابعت : اعضاء مجلس الادارة للجهاز ١٨ عضوا منهم ٤ من ذوي الخبرة ٣ منهم من الاتحاد العام للغرف التجارية.
وسأل الشريف هل القانون يلزم باعضاء من الغرف التجارية في مجلس ادارة الجهاز فردت رئيس الجهاز بانه لارتباط الجهاز باتحاد الغرف لكن الشريف رد قائلا : الوزير كان مستشار للغرف التجارية وفي الاسكندرية ولابد من انهاء ازمة تضارب المصالح.
وتابعت : لو المالية ملتزمة بذلك يبقي معني كده الضجة التي حدثت حول قانون الخدمة المدنية في محلها.
فرد ممثل المالية بان هناك قانون للربط علي اخر مرتب يلزمنا بذلك.
وقال المصيلحي لابد من مراعاة الواقع وقواعد المنطق بالتوازي مع قواعد الموازنة وطلب عرض الامر علي وزير المالية خاصة في ظل ارتفاع الاسعار وتوفير الحماية الاجتماعية لهذ الفئات .
وطلب مدحت الشريف حصر بعدد الاراضي التابعة للجهاز وكذلك بيان بسلاسل الشركات الكبري والتعاقدات التي سبقت الثورة.
