|
وجهت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي التهنئة لنائبات مصر على خوضهن معركة انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان، معربة عن ثقتها بأن تمثيلهن باللجان النوعية سوف يؤثر إيجابياً فى أعمال اللجان بصفة خاصة، وأعمال البرلمان بصفة عامة، وسوف يضمن مراعاة حقوق المرأة والفئات المهمشة عند مناقشة وإصدار التشريعات.
وأكدت مرسي خلال افتتاحها لقاء "نحو أداء برلماني متميز" أمس الأربعاء بالعين السخنة، أنه "في ضوء إطلاق الحكومة المصرية "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" في مارس الماضي بالتزامن مع الحراك الدولي للتوصل إلى أجندة طموحة للتنمية الدولية لما بعد عام 2015 ، فإننا نؤكد على ضرورة إدماج مفهوم النوع الاجتماعى من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية وأهمها تأكيد مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للشعوب."
وأشارت إلى أنه إيماناً من الدولة بأهمية دور الشباب في صياغة حاضر مصر ومستقبلها، وتنفيذاً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى نصت على تفعيل وتمكين دور الشباب في منظومة العمل الوطني في جميع المجالات، واعتبار عام 2016 "عام الشباب المصري"، فقد استحدثت مؤسسات الدولة مشروعات تستهدف إلى مشاركة وتنمية وتمكين الشباب، ووضعت تلك المشروعات على أولوية خططها التنموية.
وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة يعد الشباب من الشركاء الرئيسين له فى تحقيق أهدافه، وقام بالعديد من الأنشطة التي استهدفت تأهيل الشباب من الجنسين للدخول إلى سوق العمل ورفع الوعي بدورهم الوطني في مجال المشاركة السياسية، وقد كان لهم دور عظيم في معاونة المجلس لمتابعة ومراقبة الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى قيام المجلس باستحداث لجنة دائمة للشباب تقوم بممارسة عملها المنوط به منذ 2011.
وأشارت رئيس المجلس إلى أن هناك عبء بالغ الخطورة يقع على كاهل عضوات مجلس النواب في مناقشة الأجندة التشريعية للمجلس في الفترة القادمة، فمعظم هذه القوانين سوف تؤثر بصورة كبيرة على مشاركة المرأة في الحياة العامة، فالمرأة هى الأقدر على مناقشة القضايا الاجتماعية التي تمس واقعها وواقع الأسرة المصرية، وقد أصبحت دراسة أى قانون من منظور النوع الإجتماعي ضرورة لا غني عنها، بحيث تتم مراعاة الفئات المستهدفة في التشريع، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على هذه الفئات.
وأضافت أنه يجب أن يعكس التشريع أو القانون حقوق المرأة المنصوص عليها فى الدستور والبناء عليها، فعلى سبيل المثال يجب مراعاة إدماج النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعرف بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بضمان حصول المواطنين والمواطنات على حقوق متساوية في جميع مجالات التنمية وعوائدها أيضاً.
وأوضحت أن المجلس نجح عام 2003 في تنفيذ مشروع رائد لتطبيق موازنات مستجية للنوع الاجتماعي بوزارتي الشباب والمالية، وكانت لمصر الريادة في تطبيق تلك النظم المتطورة في المنطقة العربية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوطن يتطلع إلى البرلمان الحالي لتحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويعول المجلس القومي للمرأة بصفة خاصة على نائبات مصر في البرلمان القادم لتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، مضيفة أنه في الفترة الأخيرة ومن خلال وحدة دعم المرأة سياسيا والتى تم استحداثها بالمجلس القومي للمرأة، تم التواصل مع النائبات في مراحل ترشيحهن للانتخابات البرلمانية من أجل تقديم الدعم الفني لهن.
من جانبه، أكد ممثل مؤسسة بلان انترناشيونال الدكتور رودى ميكديرموت أن المؤسسة التي تأسست عام 1937 وتعد واحدة من أكبر الهيئات العاملة في مجال حقوق وتنمية الأطفال في العالم، عملت في مصر عام 1981، وتعمل حاليا في 9 محافظات مصرية، مؤكداً إدراكه لدور البرلمان المصري في حصول الأطفال على حقوقهم.
من جانبها، أشارت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة الدكتورة آمال عثمان - خلال جلسة "الأداء البرلماني وتناول قضايا المجتمع" إلى أن المجلس لا يعمل لصالح حزب دون آخر، لأنه مجلس قومي لكل النائبات يحرص على إدماج المرأة في كافة أوجه التنمية، ومن بينها التنمية السياسية، لافتة إلى دور المجلس المؤثر فى العملية الانتخابية وانتخابات مجلس النواب ودوره المنتظر في المحليات.
|
