في تقرير لجنة فض المنازعات، حول حصر المشاكل المتعلقة بالأراضي والمحليات والزراعة، أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن 60% من لافتة إلى أن عدد المنازعات سجلت إجمالى اكثر من 400 منازعة، وأن الوزارة تضع على أولوياتها زيادة حجم الاستثمارات المباشرة، ونسعى للوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2016-2017 إلى 10 مليارات دولار.

وخلال ملتقى الاستثمار الثانى، اليوم الأحد، وأضافت خورشيد، أننا نعمل الفترة المقبلة على توفير حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر.

واكدت ان الوزارة تسعى للتعاون مع بنوك الاستثمار في تحديد مشروعات جديدة في القطاعات والمناطق الجديدة لطرحها للمناقصات، وإنهاء الدراسات على هذه المشروعات، وتقديمها بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية فى العرض، وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة، مفادها أن هناك تغييرا جذريا فى مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

وأشارت إلى أن برنامج الطروحات الذي سيتم من خلال زيادة حجم الاستثمارات عن طريق طرح جزئي للشركات المملوكة للدولة "القطاع العام" في البورصة المصرية، وتحسين الحوكمة والشفافية، وزيادة عدد تلك الشركات في مؤشر MSCI، وستكون مدته من 3 إلى 5 سنوات.

وتستهدف الوزارة التعاون مع البنوك الاستثمارية المحلية والأجنبية، إضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية الكبرى، لما في ذلك من أهمية في تقديم الرأي لتنفيذ برنامج الطروحات، وإعداد دراسات تقييم جدوى طرح هذه الشركات مع البنوك الاستثمارية، وستكون لهذه البنوك دور محلي ودولي كبير في التعاون مع سوق رأس المال لجذب مزيد الاستثمارات.