سجّلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعًا جديدًا خلال الربع الثالث (من يناير حتى مارس الماضيين) من العام المالى الماضى 2010/ 2011، لتصل إلى نحو 2.8 مليار دولار، مقارنة بالربع الثانى من العام نفسه الذى سجلت خلاله التحويلات 3.1 مليار دولار، وذلك حسب البيانات الواردة بتقرير البنك المركزي أمس.

كما كشف التقرير عن تراجع إيرادات قناة السويس خلال الربع الثالث من العام الماضى2010 / 2011 بقيمة 22 مليون دولار «نحو 120 مليون جنيه»، لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار، وفقا لما نشرته جريدة المصري اليوم.

وتشير بعض التقارير إلى عودة آلاف العمال المصريين عقب الثورات التى شهدتها العديد من الدول العربية خلال الفترة الماضية،  خاصة العاملين في ليبيا، وهو ما يحمل الاقتصاد المصرى عبئاً إضافياً.

وقال الدكتور أحمد غنيم، رئيس مركز البحوث الاقتصادية، في تصريحات صحفية سابقة: إن عودة العمالة المصرية بالخارج ستؤدى إلى ارتفاع نسب البطالة وزيادة ميزان المدفوعات. لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى عدم وجود أرقام حقيقية حول حجم العمالة بالخارج، والتى تصل فى أغلب التقديرات إلى 3 ملايين عامل، إذ إن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن عودة ثلث هؤلاء العمال، ستصل إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار.