قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته الأخيرة استمرار منع شركة "الدولية للسمسرة في الأوراق المالية" من مزاولة نشاطها لمدة شهر، أو إلى حين استيفائها المتطلبات والإجراءات الواردة بقراري رئيس الهيئة رقمي 49 لسنة 2006 و24 لسنة2007، وذلك وفقاً للفقرة (ب) من المادة 31 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

كما تقرر منع كل من شركة "النعيم للتمويل العقاري" وشركة "تمويل الإمارات للتمويل العقاري" من مزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقاً للمادة رقم (42) من قانون سوق التمويل العقاري رقم 148 لعام 2001 وذلك لعدم استكمال رأسمال الشركتين المقرر وفقاً للمادة (27) من قانون التمويل العقارى، علماً بأن الهيئة قد سبق لها إنذار الشركتين وإيقافهما من قبل.

.