وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المواد (4 ، 9 ، 29) من قواعد قيد ‏واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

وتتناول التعديلات الخاصة بالمادتين 4 ، 9 تيسير إجراءات قيد أسهم الشركات بالبورصة ‏وتوحيد الجهة التي تتولى عمليات قيد وطرح الأسهم بالبورصة.

وفيما يخص تعديل المادة 29 من قواعد القيد فتهدف الى إلزام جميع الشركات المقيدة عند تنفيذ أمر شراء لأسهم خزينة بأن يتم ذلك في صورة أمر ‏شراء مبين به سعر الشراء ينفذ من خلال سوق العمليات الخاصة وليست السوق المفتوحة بما ‏يؤدي إلى الإفصاح لجميع المتعاملين عن بيانات طلب شراء الشركة لأسهمها سواء من ناحية ‏الكمية أو السعر، كما أنه لا يمكن التراجع عن هذا الأمر طالما أنه الإعلان عنه ‏بالبورصة قبل التنفيذ وفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة.

كما يهدف هذا التعديل إلى إدراج مبررات شراء أسهم الخزينة ‏في محضر مجلس الإدارة، وهو ما يحقق مزيدًا من الإفصاح. ويتضمن التعديل تحديد ‏حد أقصى لشراء أسهم الخزينة وهو 10% من أسهم الشركة، ويتضمن كذلك تيسير عملية التصرف ‏في أسهم الخزينة بالبيع بعد مضى فترة احتفاظ ثلاثة اشهر على الأقل حيث تكتفي الشركة باستصدار ‏قرار مجلس إدارة للتصرف فى أسهمها بدلاً من الجمعية العامة غير العادية. ‏ ‏

.