طالب المستشار أشرف مختار ممثل هيئة قضايا الدولة من محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك و 10 آخرين التصريح لهم بالادعاء مدنيا بمبلغ مليار جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لصالح الخزانة العامة للدولة ضد جميع المتهمين وفى مقدمتهم المتهم الأول محمد حسنى مبارك وباقى المتهمين.

 وأوضح المستشار مختار أن هذا التعويض المبدئى هو لحين حصر جميع الأضرار الناشئة عن أعمال قتل وإصابة المتظاهرين وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة نتيجة تلك الجرائم المبينة فى أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة.

وأشار إلى أن الإدعاء المدنى يأتى فى ضوء لجوء الخزانة العامة للدولة إلى إفراد بند خاص من ميزانية الدولة بوزارة المالية لمعالجة آثار هذه الجرائم، بما فى ذلك إنشاء صندوق لتعويض المصابين وأهالى الشهداء والضحايا فى أحداث الثورة كما أفردت الدولة بندًا آخر بالميزانية لإعادة هيكلة وإصلاح جميع المرافق والمنشآت العامة للدولة وكذلك منشآت وزارة الداخلية وسياراتها المختلفة وما تم إتلافه بسبب الجرائم المذكورة بأمر الإحالة ضد المتهمين وتداعيات حالة الانفلات الأمني.

.