بهدف الإعداد لاجتماع الدورة المقبلة "الأربعين"، ينظم صندوق النقد العربى الاجتماع السنوى للمكتب الدائم لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الأحد المقبل، فى مقر صندوق النقد العربى فى أبو ظبى، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، رئيس الدورة الحالية.
ومن المقرر أيضا مشاركة عبد اللطيف الجواهرى، والى بنك المغرب، رئيس الدورة المقبلة للمجلس، ومبارك راشد المنصورى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، والدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية.
إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذى يقدّمه معالى الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عدداً من المواضيع الأخرى، تشمل محضر وتوصيات الاجتماعين السادس والعشرين والسابع والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرا عن أعمال فريق العمل الإقليمى لتعزيز الشمول المالى فى الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالى فى الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن الاجتماع الأول للجنة العربية للمعلومات الائتمانية فى الدول العربية.
ويناقش المجلس فى إطار هذه التقارير والتوصيات، مجموعة من أوراق العمل التى أعدتها اللجان وفرق العمل المنبثقة عنه أهمها، "المعايير الدولية للتقارير المالية وتطبيقها فى الرقابة المصرفية"، و"متطلبات تقوية الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية"، و"وسائل تعزيز أمن وسلامة المعلومات المصرفية"، و"الإطار العام لفتح الحسابات المصرفية" المعدة من قبل اللجنة العربية للرقابة المصرفية.
ويشمل النقاش "تقرير حول مؤشرات الشمول المالى فى الدول العربية"، وموضوعات "الإطار القانونى لحماية المستهلك للخدمات المالية"، و"الشمول المالى والمرأة" المعد من قبل فريق العمل الإقليمى لتعزيز الشمول المالى فى الدول العربية، كذلك يشمل النقاش، موضوعات "مؤشرات الإنذار المبكر"، و"إطار إدارة الأزمات"، و"التعامل مع مخاطر تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي"، و"توافق السياسة الاحترازية الكلية والسياسات الاقتصادية الكلية" المعدة من قبل فريق الاستقرار المالي.
والموضوعات القضايا التى تناولتها اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية حول "تطوير خدمات التقييم فى المعلومات الائتمانية فى الدول العربية"، و"قضايا تطوير المعلومات الائتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، إلى جانب "دور المعلومات الائتمانية فى تعزيز الإشراف والرقابة المصرفية".
ويتضمن جدول الأعمال عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، فى مقدمتها متابعة مشروع إنشاء نظام إقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، إضافة إلى مناقشة مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربى الموحد لعام 2016 فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل.
من جانبه أكد الحميدى على أهمية الموضوعات المعروضة على مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية فى ضوء التطور الكبير فى أنشطة وأعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس والقضايا والموضوعات التى يتم تناولها، مجدداً، وحرص الصندوق على بذل كل الجهود لمساعدة المجلس ولجانه للقيام بالمهام المنوطة بهم.
|