اكد عمرو الجارحى وزير المالية ان مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وارسله الى مجلس الوزراء تمهيدا لاحالته الى البرلمان وهى المحطة الاخيرة لمناقشته و اقراره.
واضاف الجارحى ان الفترة القادمة سوف تشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان و منظمات الاعمال و المجتمع الضريبى للرد على الاستفسارات و شرح القانون و الذى يهدف الى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية و شمولية المجتمع الضريبى ومنع ومكافحة التهرب الضريبى وضبط السوق بالتعامل بالفواتير.
وفى سياق متصل و استكمالا لمنظومة الاصلاح الضريبى اوضح الوزير ان الوزارة تستهدف وضع نظام ضريبى متكامل و مبسط للمنشأت الصغيرة و متناهية الصغر لا يفرض ايه اعباء ضريبية جديدة على هذه المنشأت موضحا بأن وزارة المالية تعمل على الانتهاء من وضع هذا النظام ليكون بمثابة ألية ميسرة لتشجيع هذه المنشأت على الالتزام الضريبى من خلال اجراءات بسيطة سواء فى التسجيل او الاقرار الضريبى.
واشار الجارحى الي ان وزارة المالية تهدف من خلال الجهود المبذولة العمل على تشجيع كافة المنشأت على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة لهذه المنشأت الصغيرة سواء فى الدخول فى المناقصات او الحصول على تمويل ميسر و غيرها،مؤكدا ان هذا الامر يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المالية والوزارات و الجهات الاخرى المعنية بالمنشأت الصغيرة وكافة جهات الدولة.
واضاف الوزير ان وزارة المالية تهدف بصفة اساسية الى رفع كفاءة الادارة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمولين واعادة بناء شراكة حقيقية بين الادارة الضريبية و بين الممولين ومجتمع الاعمال بالإضافة الى وضع سياسة ضريبية مستقرة و الاهتمام بوضع لوائح وتعليمات تفسيرية واضحة ومبسطة وميسرة منعا للنزاعات الضريبية وبناء جسور الثقة مع المواطنين.
