أعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار عن تشكيل لجنة تضم جهات الدولة والشئون القانونية من وزارتي الاستثمار والعدل لتجميع المقترحات وإعداد مسودة بالتعديلات المقترحة من مجتمع الاعمال على قانون الاستثمار.

وكشفت "خورشيد"، عن إجراء الوزارة مفاوضات جديدة مع وزارة المالية لعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الموقوف العمل بها بعد صدور قانون الاستثمار الموحد بعد اجراء تعديلات عليه بقرار جمهورى رقم 17 لسنة 2015 مما أعاد الحديث عنها مرة اخرى اذ شهد القانون سقوط بعض المواد سهوا مثل مادة المناطق الحرة الخاصة إذ تقضى المادة 29 من القانون ضمانات بوقف العمل بها.

كان أشرف سالمان، وزير الاستثمار السابق قدم تعديلات على القانون لاستدراك هذا الخطأ ولكنها قوبلت برفض من وزارة المالية بحجة أن تلك المناطق تعد أحد منافذ التهريب فى مصر وفقا لوزارة المالية.

وحاول "سالمان، إقناع المجموعة الاقتصادية بأهمية المناطق الحرة الخاصة وأن هناك طلبات استثمارية بمليارات الجنيهات ترغب فى الإستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة البالغة 223 منطقة، يعمل بها نحو 73 ألف عامل مصرى و1300 أجنبى، باجمالى رءوس اموال 5.2 مليار دولار وتكاليف استثمارية 10.6 مليار دولار، مؤكدا انها ليست "شقق" ويمكن للدولة احكام الرقابة عليها.

وقرر مجلس الوزراء فى يناير الماضى استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات القائمة او التى حصلت على موافقات مبدئية فقط ومنع أى موافقات لمشروعات جديدة بذلك النظام ويستمر العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات المرخص لها للعمل بهذا النظام أو الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك قبل 13/3/2015 وحتى انتهاء مدة الترخيص، ويجوز للهيئة تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى.

وأكد الخبير الاقتصادي، محمد النجار أن المناطق الحرة ذات طابع خاص تستهدف دعم الميزان التجاري للدولة من خلال دعم الصادرات إلى الدول الأجنبية وجذب العملة الصعبة،موضحاً أنها ذات طابع رأسمالي حتى في الدول القائمة على النظام الشيوعي التي تحافظ على تلك المناطق بطابعها الرأسمالي للاستفادة منها.

وأشار "النجار"، إلى أن المناطق الحرة في مصر تعاني العديد من المشكلات، لافتا إلى عمليات التهريب والحصول على إعفاءات وامتيازات مبالغ فيها بما يضر بالاقتصاد الوطني وكأن الدولة تنشئ هذه المناطق من أجل الإضرار باقتصادها في ظل غياب الرقابة عليها.

وذكر منطقة بورسعيد الحرة كأحد بوابات التهريب والتلاعب قائلاً :" كان التجار والصناع بالمنطقة الحرة ببورسعيد يعالجون ملابس أوروبا المستعملة بشكل معين ويعيدون طرحها بالأسواق المحلية على أنها جديدة".

وطالب "النجار"، الحكومة بضرورة سن تشريعات لتنظيم إدارة المناطق الحرة بشكل مغاير للواقع الحالي في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمات وما يحتاجه من جذب الاستثمار الأجنبي مشددا على أهمية البعد بهذه المناطق من البيروقراطية والتعقيدات النظامية لتؤدي دورها الهام في دعم الاقتصاد من خلال زيادة معدلات التصدير أو جذب الاستثمار الأجنبي.

وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية وجود المناطق الحرة لدعم منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المحلي،لافتاً إلى نجاح الاستثمار غير المباشر في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في سوق المال المصرية،إلا أنه استثمار ينتفع به رأس المال الأجنبي أكثر من الدولة،لأنها أموال ساخنة يجني صاحبها من خلالها الأرباح ويغادر وقتما يشاء برأس المال والأرباح، والمنطقة الحرة الخاصة هي مساحة من الأرض يتملكها المستثمر ملكية خاصة، وتشترط الهيئة العامة للاستثمار الا تقل مساحة هذه المساحة المخصصة لاقامة منطقة خاصة عن 20 الف متر، ان يكون رأسمال الشركة التي تقيم المنطقة الخاصة 10 ملايين دولار وتكاليف استثمارية 20 مليون دولار وسداد باقى المبالغ على مدة ثلاث سنوات من بداية التراخيص.

وتتنوع المجالات والأنشطة المقامة داخل المناطق الحرة الخاصة ما بين خدمات تنمية الموانئ والخدمات اللوجيستية ، الصناعات البترولية ،نشاط اعادة التأمين ، وتصميم وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وبعض الصناعات الكبرى كثيفة العمالة وذات القيمة المضافة وفقا للهيئة العامة للاستثمار.