|
اكدت النقابة العامة للعاملين بالإنترنت والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (والتى تضم في عضويتها 10 الاف عضو) أنها ستدعو لعقد جمعيتها العمومية الطارئة لبحث المستجدات فيما يتعلق بأزمتها مع الشركة المصرية لنقل البيانات TEData.
وأوضح بهاء حمادة، نقيب نقابة الانترنت والاتصالات أنه رغم مرور أكثر من عام على أزمة الوكلاء المعتمدين للشركة المصرية لنقل البيانات حول بعض الإتفاقيات والقواعد العامة المنظمة للعلاقة بين الشركة ووكلائها ، إلا أنه حتى الآن لم يتحرك ساكنا بشأن هذه العلاقة مع اقتراب موعد إنتهاء عقود الوكلاء مع TEData ، مشيرا إلى أن النقابة اتخذت قرارا بالدعوة إلى جمعيتها العمومية خلال شهر يونيو الحالي لبحث أبعاد الأزمة وتاثيراتها السلبية والتجارية على الوكلاء والعاملين معهم والذين يصلوا في إجماليهم إلى أكثر من 15 الف اسرة على مستوى محافظات الجمهورية .
أضاف نقيب النقابة العامة أن الوكلاء يفخرون بعلاقتهم الطيبة مع تي اي داتا وقياداتها إلا أن إدارة الوكلاء بالشركة المصرية لنقل البيانات تتعنت في إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالوكلاء والذين يصلوا إلى 120 وكيلا معتمدا ، وتتعمد سحب الكثير من الإمتيازات والصلاحيات التى كانت تمنحها الشركة لعملاء الوكلاء واصبحت تقتصرها اليوم على العملاء المباشرين معها دون الآخرين ، مما يحدث حالة من عدم المساواة بين عملاء الشركة الواحدة كما تتعمد الإدارة تخفيض النسب الممنوحه للوكلاء مما يؤثر بشكل غير مباشر على الخدمة المقدمة للعميل ، كما تستخدم الإداره كل الطرق للضغط على الوكلاء مما يتسبب فى نزيف دائم لعملائهم وتعرضهم لخسائر مادية فادحة.
أوضح أن علاقة الوكلاء بالشركة المصرية لنقل البيانات تمتد على مدار السنوات الماضية منذ تأسيس TEData والتى اصبحت اليوم تستحوذ على نصيب الأسد من مشتركي الانترنت الأرضي في السوق المصرية، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بقيام الشركة المصرية للإتصالات في إطار عمليات الإحلال والتجديد لكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية بإجتذاب العملاء القدامى لـ TEData بتغيير ارقام التليفونات الارضية ومنحهم عروضا جديدة تضر بمصلحة الوكلاء وتهدر ملايين الجنيهات.
واستطرد قائلا إن «النقابة العامة للعاملين بالانترنت والشركات التابعة لها تؤمن بحق كل مواطن في الحصول على خدمة جيدة باسعار تنافسية وفقا لاستراتيجية الاتصالات التى عرضها المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار أن قطاع الاتصالات يساهم ب 50 مليار جنيه سنويا للخزانة العامة للبلاد».
|
