|
أعلنت وزارة المالية عن اقتراض نحو 21.5 مليار جنيه أذونًا وسندات جديدة على الخزانة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة وحصلت عليها من البنوك والمؤسسات المالية.
وبالنسبة لقيمة السندات بلغت 2.5 مليار جنيه لمدة خمس سنوات صدرت في 7 يونيو ويستحق أجلها يوم 26 أبريل عام 2012 القادم وبلغت قيمة أذون الخزانة نحو 19 مليار جنيه تنوعت بين أذون جديدة لمدة 182 يومًا وقيمتها 4.5 مليار جنيه وأذون لمدة 357 يومًا بقيمة 5 مليارات جنيه وأخرى لمدة 91 يومًا بقيمة 4.5 مليار جنيه وإصدار أذون خزانة لمدة 266 يومًا وقيمتها 5 مليارات جنيه.
وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2015 / 2016 ليصل إلى 254.9 مليار جنيه أي ما يعادل 9.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 218.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.
وأشارت المالية إلى أن الحصيلة للموازنة من جهات سيادية بخلاف هيئة البترول قد ارتفعت بنحو 15 مليار جنيه، حيث زادت الحصيلة من البنك المركزى بنسبة 162.7%، فيما ارتفعت الضرائب على أرباح شركات الأموال الأخرى بخلاف الجهات السيادية بنحو 21 مليارًا لتصل إلى 134.9 مليار جنيه مقابل 113.9 مليار جنيه، بينما تراجعت الضرائب على التجارة الدولية «الجمارك» بنسبة 1.6% لتصل إلى 16.2 مليار جنيه مقابل 16.4 مليار جنيه.
|
