قرر عمرو الجارحي، وزير المالية، إعادة العمل باللائحة الأساسية المنظمة للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات، والصادرة عام 1997 واستمر العمل بها حتى عام 2014 ليتوقف تطبيقها مع إصدار قانون كادر الأطباء.

القرار يسمح لهذه المستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات بالإنفاق من مواردها الذاتية على عمليات التشغيل والصيانة وشراء المواد الخام اللازمة لها وجميع المستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية إلى جانب الإنفاق على ما تم تطبيقه من نظم لحفز العاملين بها على جهودهم غير العادية.

وياتي القرار استجابة لطلب وزارة الصحة للحفاظ على استقرار العاملين بهذه المراكز العلاجية ماليا واجتماعيا، والأهم دعم المنظومة العلاجية ورفع كفاءة ما تقدمه من خدمات للمواطنين، وهو الأمر الذي توليه الحكومة كل اهتمام.

وتضمن القرار أيضا ضرورة الالتزام بالنسب المالية والفئات المخصصة للعاملين المستفيدين من القرار بما ورد باللائحة الأساسية مع حظر إجراء أي تعديلات في المزايا المالية المقررة والمعتمدة باللائحة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية وموافقتها على التعديل من عدمه.

وأصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 97 لسنة 2016 بضوابط تنفيذ اللائحة الأساسية للعلاج الاقتصادي، حيث تم تعميم الكتاب الدوري على جميع الوحدات الحسابية والمسئولين الماليين والمراقبين الماليين المنتشرين بهذه الوحدات العلاجية والمستشفيات، وكذلك على مديري ومراقبي الحسابات ووكلائهم بالجهات المعنية بتنفيذ قرار عودة اللائحة الاقتصادية، حتى يتم الالتزام بالقرار وتطبيقه بكل دقة، كما شدد الكتاب الدوري على ضرورة مراعاة أحكام قانون ربط الموازنة العامة الحالية رقم 32 لسنة 2015 وما تضمنته من ضوابط في الإنفاق العام.

وارتفعت حصيلة ضرائب الخدمات الخاصة في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الجاري بقيمة 1.22، مقابل 907 ملايين جنيه في نفس المدة من العام المالي الماضي، بفارق 313 مليون جنيه.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن حصيلة ضريبة الدمغة ارتفعت إلي 7.3 مليار جنيه في الـ9 أشهر الأخيرة مقابل 4.991 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي 2015/2014 الماضي، بنمو قدره 2.31 مليار جنيه.

ووصلت حصيلة الضرائب الجمركية بنحو 16.2 مليار جنيه في الـ 9 أشهر الأخيرة، مقابل 16.42 مليار جنيه بنفس المدة من العام المالي الماضي، بتراجع قدره 220 مليون جنيه.

وأخيرًا سجلت الضرائب الأخري حصيلة بقيمة 6.33 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق، بنمو قدره 3.63 مليار جنيه.