بعد مباحثات مطولة واجتماعات مع مسئولى شركات السيارات المتهمين بممارسة الاحتكار فى السوق المصرية أقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور سامح الترجمان، ببراءة شركات كيا وفولكس فاجن وبيجو من التهم المنسوبة اليها مع حفظ جميع البلاغات المقدمة الى الجهاز من قبل المواطنين،

واكد الجهاز فى بيان له اليوم ان البلاغات التى وردت إلى الجهاز، ويبلغ عددها خمسة بلاغات ضد الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف، وهى وكيل سيارات ماركة فولكس فاجن فى مصر، وبلاغين ضد شركة كيا موتورز مصر، أحد وكلاء سيارات كيا فى مصر، وبلاغا ضد شركة مركز التنمية والتجارة (أبناء وجيه أباظة)، وكيل سيارات ماركة بيجو فى مصر.

وأوضح الجهاز انه اجرى تحقيقاته بشان كل البلاغات وفيما يتعلق بحالتى فولكس فاجن وكيا موتورز فقد تضمنت البلاغات تضرر المواطنين أصحاب سيارات ذات مواصفات خليجية من قيام مركز الصيانة التابع للوكيل بفرض مبلغ مالى قبل القيام بأى تصليحات،

وعلى الفور قام الجهاز باتخاذ إجراءات الفحص اللازمة، وتبين من خلال الدراسة عدم وجود مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، حيث إن فرض هذا المبلغ المالى كان بموجب بروتوكول مبرم بين جهاز حماية المستهلك ووكلاء السيارات لإدخال السيارات الخليجية فى مراكز الصيانة مقابل تكاليف استثمارية يتكبدها الوكلاء لإنشاء مراكز الصيانة، فضلاً عن أنه بالرغم من فرض هذا المبلغ المالى والفارق فى سعر قطع الغيار، يظل هناك فارق سعرى بين السيارات الخليجية والسيارات المبيعة من قِبَل الوكيل لصالح المستهلك.

وبناءً عليه لم يثبت فى حق كلا الوكيلين - سواء كيا أو فولكس فاجن - أى مخالفة لقانون حماية المنافسة بالإضافة إلى انتفاء وقوع الضرر على المستهلك، الأمر الذى انتهى معه مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البلاغات المقدمة ضدهما.

أما البلاغ المقدَّم ضد وكيل سيارات بيجو فقد ورد للجهاز بلاغ يتضرر فيه أحد المواطنين من قيام الوكيل بعدم بيع قطع الغيار الخاصة بالسيارة بيجو الإيرانى، واشتراط إحضار السيارة إلى مركز الصيانة الكائن بالمهندسين للحصول على قطع الغيار العادية (مثل فلتر الزيت، فلتر هواء، سير الكاتينة..). هذا وقد تبين من خلال الدراسة التى قام بها الجهاز عدم وجود مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، حيث يوجد تجار كثيرون يقومون ببيع قطع الغيار الأصلية لسيارات ماركة بيجو فى أنحاء الجمهورية مباشرةً للمستهلك.

.