تقدم ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، وكيل مؤسسى حزب النهضة المصرى، و27 محاميًا آخرون ببلاغ الى النائب العام يطالبون فيه بالتحقيق مع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذى يتولى نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى، وذلك بسبب منع المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم جمال تاج الدين، المحامى، ممثل لجنة مكافحة الفساد بجماعة الإخوان المسلمين، حيث أكدوا فى بلاغهم أن الكشوف التى بها أسماء المصرح لهم بحضور الجلسات لم تتضمن أسماء المحامين المنتمين سياسيًا إلى جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الجماعات الإسلامية ما اعتبروه إهدارًا لحقهم، كما أنهم مدعون بالحق المدنى عن ضحايا قتلة الثوار ولهم الحق القانونى فى حضور تلك الجلسات.