طالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة وضع حل جذرى لمشكلة عدم تمكن العديد من محامى المدعين بالحق المدنى من حضور جلسات المحاكمات، داعيًا محاميى الضحايا إلى الوحدة وتنظيم الصفوف وتشكيل هيئة موحدة تتولى الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أرجأت نظر القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و7 من معاونيه بالتورط فى قتل وإصابة المتظاهرين فى ثورة 25 يناير إلى جلسة 14 أغسطس للاطلاع على أحراز الدعوى، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين والتنبيه على النيابة العامة بإحضار المتهمين فى الجلسة القادمة.

وتابع محامو وحدة العمل الميدانى بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقائع الجلسة، حيث نظرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت اليوم الخميس القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 جنايات كلى القاهرة والمقيدة برقم 7 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة والمتهم فيها كل من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية، رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن، مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن، مساعد أول وزير الداخلية، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة يوسف المراسى، مدير امن الجيزة السابق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر السابق، بأنهم خلال الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 قاموا بالاشتراك فى التحريض والمساعدة على قتل والشروع فى قتل المتظاهرين.

قامت هيئة المحكمة بفض أحراز القضية، التى بلغ عددها 9 أحراز بعد أن تأكد رئيس المحكمة من سلامة الأختام المتواجدة عليها، واحتوى الحرز الأول للقضية على كرتونة بها 12 دفترًا خاصًا بقطاع الأمن المركزى التابع لوزارة الداخلية، والحرز الثانى عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم بها دفاتر معنونة خاصة بقطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة، ومرقمة وكل رقم بتاريخ ورود الدفتر وجهة صدوره، أما الحرز الثالث فبه دفاتر السلاح الخاص بالأمن المركزى والعمليات الخاصة وعددها 11 دفترا تطابق عددها مع العدد المبين على الحرز من الخارج، وبالحرز الرابع دفاتر خاصة بغرف السلاح التابعة للأمن المركزى وعدها 10 دفاتر، بينما احتوى الحرز الخامس على عدد من المظاريف، وتم فض المظروف الأول، وتبين أنه يحتوى على مظاريف أخرى صغيرة، وعددها كما هو مكتوب، 20 مظروفا، وكل مظروف منها تبين أنه احتوى على أسطوانة مدمجة تحتوى على 25 صورة لشهداء الثورة، وتبين أن جميع الظروف تحتوى على سى دى، والمظروف الثانى يحتوى على سى دى، والمظروف الثانى 10 أحراز من مكتب التعاون الدولى تحوى 13 مظروفا صغيرا خاصة بأسطوانات مدمجة، والمظروف الثالث به 3 شرائط فيديو واردة من المخابرات العامة المصرية، وتم فض المظروفين الرابع والخامس، وتبين أن الرابع به 3 دفاتر،  والخامس مكون من 3 دفاتر، والحرز السادس عبارة عن كرتونة كبيرة وبداخلها 71 طلق خرطوش مطاطيا فارغا ومتعدد الشكل واللون وصحيفة أسطوانية الشكل بها فتحتان من أعلى وأسفل، أما الحرزان السابع والثامن فعبارة عن مجموعة من ملابس الشهداء وبها طلقات نارية، ولم يتم بيان عددها، والحرز التاسع والأخير عبارة عن 5 أسلحة نارية منها 4 خرطوش وأحدها سلاح طلقات.

وأعلن رئيس المحكمة أنه سيتم إيداع تلك الأحراز دار القضاء العالى مع السماح لمحامٍ واحد عن كل متهم بالنظر والتمعن فى تلك الأحراز خلال المدة من السبت الموافق 6/8/2011 حتى يوم الخميس الموافق 11/8/2011 وخلال مواعيد العمل الرسمية.

وشهدت المنطقة المحيطة بقاعة المحكمة وقفات احتجاجية من قبل أهالى الشهداء ومصابى أحداث الثورة طالبوا خلالها بالإسراع فى محاكمة المتهمين وعدم تأجيل الجلسات وتحقيق القصاص العادل والعاجل.

.