في مواجهة جديدة مع موظفي الدولة، قررت زارة المالية، صرف رواتب العاملين في شهري يوليو وأغسطس بقانون الخدمة المدنية "الملغي"، حتى إقرار البرلمان القانون الجديد الذي تتم مناقشته حاليًا بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وقال مصدر في الوزارة إن موازنة العام المالي المقبل 2016 - 2017، لم تتضمن أي زيادة في رواتب العاملين الواردة بالقانون رقم 18، الذي يتم الصرف بموجبه حتى الآن.