|
رحب إتحاد الصناعات المصرية بموافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوع الماضي على قانون سلامة الغذاء بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات واصفا تلك الموافقة بانها انتصار كبير للمواطن المصري وأنه قد جاء في أنسب وقت تماشياً مع خطة الدولة للإصلاح الإقتصادي والتشريعي.
واكد المهندس محمد زكي السويدي في بيان صحفي صدر منذ قليل أنه وبعد طول الإنتظار سيستطيع المواطن المصري أن يأمن على صحته بتثبته من أن الدولة ستقوم بدورها في تأمين تناوله لطعام سليم خالياً من أية ملوثات وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة تتوافق والمعايير الدولية المطبقة على تداول وإستيراد وتصدير المواد الغذائية بما يكفل سلامة وأمن الغذاء.
وأضاف السويدي الى أن تمرير هذا المشروع من شأنه أيضاً الإرتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير، هذا فضلاً عن زيادة معدلات الإستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
واوضح أن هذا القانون سيساهم في إزدهار الكيانات الصناعية الغذائية الوطنية القائمة و القضاء على الصناعات العشوائية والتي تمثل خطراً على الإقتصاد الوطني مثل خطورتها على صحة المواطنين.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان جودة الغذاء المصريّ، على أن تكون هذه الهيئة مستقلّة تماماً عن الوزارات والجهّات الحكوميّة كافّة، وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، حتّى تستطيع القيام بدورها الرقابيّ على أكمل وجه وذلك كما جاء في توجهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في إجتماعه بالمجلس الرئاسي للتنمية الإقتصادية في شهر يناير الماضي.
|
