|
تناقش لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وبما أنها ملاذ آمن للاستثمار، يلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 12%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى استثمارات آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
ووفقًا لمؤشرات البنك المصرى المصرى على المستوى السنوى، سجلت معدلات التضخم الأساسية فى مصر، ارتفاعًا إلى 12.23% فى شهر مايو الماضى، مقابل 9.51% فى شهر أبريل السابق له، فى حين بلغ التضخم الأساسى على أساس شهرى 3.15% فى مايو 2016 مقابل 1.24% فى شهر أبريل 2016.
البنك المركزى المصرى، وضع مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
يذكر لأن لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى اجتماعها يوم 28 أبريل الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 10.75%، و11.75%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 11.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25%.
وقررت اللجنة فى اجتماعاها منتصف الشهر الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس أى بنسبة 1.5%، من 9.25%، إلى 10.75%، ومن 10.25% إلى 11.75%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 9.75% إلى 11.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 9.75% إلى 11.25%.
|
