كشف الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد وزير التموين الأسبق، إن الإخوان ومجدى راسخ عرقلوا مشروع تنظيم أنبوبة البوتاجاز بالكروت، لأسباب غير مقنعة، لافتا إلى أن السبب المعلن للرفض أن مثل هذا المشروع يتعارض مع العدالة الاجتماعية، لكن الأسباب الحقيقية أنهم أكبر قوتين مستفيدتين من الفوضى الضاربة في سوق البوتاجاز في مصر، ويمتلكان شبكة توزيع ضخمة على مستوى الجمهورية تدر عليهما أرباحا خيالية من تلك التجارة.

وأضاف أن الوزارة أجرت دراسة ميدانية وتفصيلية، عن فكرة توزيع الكوبونات المطبوعة أصلا من أيام الدكتور على مصيلحى، وكان الهدف منه منع الهدر ونزيف سرقة الدعم، وبالفعل تم تحديد الأسر، حتى ٣ أفراد تسمى أسر صغيرة لها أنبوبة كل شهر، ومن ٤ أفراد فأكثر أسر كبيرة لها أنبوبتان كل شهر ورؤى وفقا للدارسات التي أجريت على معدل الاستهلاك آنذاك.

وقال عبد الخالق إن الإخوان رفضوا الفكرة بحجة تناقض المشروع مع العدالة الاجتماعية، وأن يكون هناك فرد متزوج من أكثر من سيدة، لافتا إلى أن رد عليهم قائلا: "من يفعل ذلك يكون مقتدرا وليس على الدولة دعمه".

وتابع: "الأهم من ساعدوا على الرفض، خاصة كان توقيت انتخاب البرلمان في «نوفمبر- ديسمبر٢٠١١»، تلاه تشكيل البرلمان، وكانت الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر من العام نفسه هي فترة الدعاية الانتخابية التي كنا من المفترض أن نجرب فيها تطبيق الكوبونات في محافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر، فهيج الإخوان الناس في المحافظتين وجعلوا الناس ترفض تطبيق التجربة وبذلت قصارى جهدى وتواصلت مع طارق المهدى محافظ الوادى الجديد آنذاك وأحمد عبدالله بالبحر الأحمر بشرط أن أتصدر لأهالي المحافظتين، ولكن لم نستطع العمل بالكروت، فخلاصة القول لم أجد رجلا واحدا يسندنى للقضاء على أزمة البوتاجاز ومن أوائل ٢٠١٢ وحتى خروجى من الوزارة كنت أرفض الحديث عن أزمة البوتاجاز حتى أجد في ظهرى رجالا لكى نقضى على أزمة البوتاجاز".