|
أعلنت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن المبالغ التي طلبت هئية التأمينات سدادها من الشركات مبالغ فيها، بالإضافة إلى أن تغيير طريقة التحاسب فجاة آمر غير منطقي، يترتب عليه مديونيات للشركات لاتسطيع سداها، بالإضافة إلى أن آي تاخير عليها اذا لم يتم احتساب فوائد تاخير عليها اذا لم يتم السداد، وهو مايسبب زيادة مستمره بسبب تراكم الفوائد عليها وذلك لعدم استطاعت الشركات بسدادها مما ينزر لافلاس محقق لعدد كبير ، إن لم يكن كل هذه الشركات وهروب للاستثمار من الدولة وعواقب اقتصادية كثيرة.
وأضافت الجمعية في بيان لها صباح اليوم، أن الشركات التي كانت تورد مبلغ اشتراكات سنوية للتأمينات الاجتماعية مليون جنية كحد أدنى ستتوقف عن التوريد وذلك بعد ربط هذه المديونات الخيالية عليها، مطالبة بضرورة النظر في سياسه ربط التأمينات الاجتماعية ببند الأجور والمرتبات بالميزانيه، حيث أن الموضوع شائك جدا ويتطلب دراية عالية لمبادئ المحاسبة واعداد وفحص الميزانيات.
وطالبت الجمعية هيئة التأمينات بالإ تقوم فجأة بتغيير طريقة التحاسب وإرسال مديونيات بأرقام فلكية إلى الشركات دون آي دراسه مسبقة مع المستثمرين والمتخصصين مما ينزر بكارثه اقتصادية مترتبه على عدم قدرة جميع المستثمرين على سداد مديونيتها طرف التأمينات الاجتماعية.
من ناحية آخري أشارت الجمعية، أن المادة 49 من قانون التامين الاجتماعية تنص علي أنه اذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين اداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن اجره يعادل اجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الاجور بالنسبة لمن يتقاضون، مشيرة إلى أن مكاتب التامينات الاجتماعية لاتطبق هذه المادة ولا تصرف للمصاب تعويض الاجر الا مع انتهاء الاصابة وعرض ملف الاصابة على التامينات لبحث الملف لبيان حقه باحتساب الاصابة او عدم احتسابها واعتبار المدة اجازة مرضية وقد تستغرق الاصابة ستة اشهر اوسنة اواكثر لا يجد خلالها المصاب اي مورد دخل، حيث أقترحت الجمعية بأنت تصرف التامينات 75 % من آجر المصاب شهريا خلال فترة الاصابة ولحين تسوية ملف الاصابة في نهاية المدة.
وأكدت الجمعية، أن تعنت السادة رؤساء مكاتب التأمينات بعدم تجديد مؤسسات السيارات للشركات، بالإضافة إلى عدم إنهاء أي تعاملات ماليه أو مستنديه للشركات عند وجود ربط حكمي للشركة رغم عد وجود مديونية مالية على الشركة وهو غير صحيح قانونيًا، بالإضافة إلى عدم وجود أرشيف إلكتروني بمكاتب التأمينات او تنظيم الأرشيف الورقي، بالإضافة إلى مضاعفة مديونية احدى الشركات لدى مكتب التأمينات الاجتماعية وذلك رغم ان الشركه قامت بتسوية النزاع بينها وبين التأمينات وتحديد مبلغ المديونية الاصلي الا انها فوجئت بمضاعفة هذا المبلغ، إضافة إلى احتساب فوائد على مديونيات وهميه لبعض الشركات وعن سنوات النزاع بينها وبين التامينات الاجتماعية .
|
