أكدت المحكمة العليا الأمريكية أمس الاثنين في قرار اتخذ بأغلبية خمسة قضاة مؤيدين مقابل ثلاثة معارضين، حق النساء في الإجهاض، وهي المسألة التي تنقسم بشأنها البلاد في سنة الانتخابات الرئاسية.
ويعتبر القرار، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الإثنين، انتصارا كبيرا للجمعيات المطالبة بالحق في الإجهاض وانتكاسة للمعسكر الذي فرض قيودا عدة على الإجهاض في العديد من الولايات المحافظة.
واعتبرت المحكمة قانونا أقرته تكساس عام 2013 "غير شرعي".
ويفرض القانون على العيادات التي تمارس الإجهاض "قيودا"، اعتبرها مؤيدو الإجهاض "مجرد ذرائع، تستخدم لإرغام عشرات عيادات الإجهاض في تكساس على الإغلاق خلال سنتين"، حسب قولهم.
وتجمع اليوم، المئات من مؤيدي ومعارضي الإجهاض وغالبيتهم نساء أمام المحكمة على هضبة الكابيتول في واشنطن.
ويؤيد 56 في المائة من الأمريكيين الحق في الإجهاض الطوعي في معظم الحالات، وفق دراسة لمعهد "بيو" البحثي.
ويعارض ذلك 41 في المائة، مع ارتفاع النسبة إلى 68 في المائة لدى الناخبين الجمهوريين المحافظين.
وكان المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب أثار حفيظة النساء عندما دعا إلى معاقبة اللواتي يجرين عملية إجهاض، قبل أن يتراجع عن تصريحه.
|