أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الحكومة تعمل على تمرير قانون جديد للتأمينات والمعاشات خلال أيام، ويهدف القانون إلى إحداث توازن بين حقوق أصحاب المعاشات وواجبات الدولة تجاهها.

وقال: نسعى لتحقيق نسب نمو تصل إلى 7%، ونأمل في أن نصل لحلول مشكلات الاستثمار والحد من معوقات الاستثمار.

وأضاف أن وضع مصر الاقتصادي بدأ يتأثر في 2011 بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بدعم البترول الذي لم تقترب منه الحكومات خلال بداية الألفينات حتى بلغت خسائر البترول 700 مليار جنيه خلال 10 سنوات.

وقال "الجارحي" خلال حفل سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر: «إننا عانينا من معدلات نمو لم تزد عن 1.5%، موضحًا أن النشاط الاقتصادي كان متباطئًا ووصل الدين العام إلى 2.7 تريليون جنيه ووصل العجز إلى 10٪، وهو ما يعني زيادة التكلفة والمديونية، مشيرًا إلى أنه لم نتجاوز الأزمة خلال عام 2014، وبدانا في خفض العجز تدريجيًا وهو ما ساعد على تحقيق نسب نمو جيدة بسبب المشروعات القومية والكبرى.