للمرة الأولى فى تاريخ الحركة العمالية المصرية اضطر أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال إلى عقد جمعيتهم العمومية فى الشارع أمام مبنى الاتحاد بعد إغلاق المبنى أمامهم عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بحل الاتحاد وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارته.

وأعلن أعضاء الاتحاد فى الجمعية العمومية عن 7 قرارات لمواجهة قرار الحل تتضمن عدم الاعتراف بالقرار واللجوء للقضاء وتشكيل لجنة مؤقتة من رؤساء النقابات العامة وأعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم فى الفترة المقبلة، بجانب اللجوء للقضاء وإبلاغ جميع المنظمات الدولية بهذه الواقعة، وإدانة تصرفات وزارة الداخلية .

وأجرى أعضاء الجمعية العمومية مشاورات لتقديم استقالتهم كأسلوب لمواجهة قرار الحل، وحدثت اشتباكات عنيفة بينهم وبين الشرطة بعد محاولاتهم دخول مبنى الاتحاد وقيام الأمن المركزى بمنعهم، بينما رفع المتظاهرون لافتات وصور للوزير أحمد البرعى فى لقائه مع السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبى وهى تشير إليه بإصبعها وكأنها تعطيه تعليمات .

يأتى ذلك  فى الوقت الذى دخلت فيه اللجنة المؤقتة لادارة شئون الاتحاد الى المبنى لممارسة مهام عملها، حيث من المقرر ان تضع عدة سيناريوهات خلال الفترة المقبلة لادارة المؤسسات التابعة لاتحاد العمال .