تعتزم الحكومة إنشاء إدارة خاصة بمجلس الوزراء مسئولة عن إدارة الديون الخارجية للبلاد وجدولتها، وأن الإدارة تهدف لسداد الديون الخارجية للدولة، وبدء جدولتها لعدم تراكمها بشكل كبير يجعل الدولة غير قادرة على الحصول على قروض خارجية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

إدارة الديوان ستكون مسئولة أيضًا على الموافقة على القروض الخارجية التى تحصل عليها الوزارات من عدمه فى حالة عدم موافقة هذه اللجنة عن أي قروض تمنع.

وستكون الإدارة بعضوية رئيس مجلس الوزراء والمالية والاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى لمتابعة مشروعات إدارة الديوان بحيث يتم التشديد على دفعات متتالية بالإضافة إلى إعادة الأموال التى حصلت عليها مصر من خلال القروض خلال الفترة القادمة.

ووضعت الإدارة الجديدة 3 شهور لبدء تنفيذ الإشراف على الديون الخارجية للدولة، والعمل على السداد بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

وتبدأ مصر عملية التسديد مع أواخر السنة لبنوك المديونة لها بالإضافة إلى قروض دول الخليج التى حصلت مصر عليها، ذلك لتقليل حجم الميزانية وتقليل حجم الدين الخارجى، وإعادة هيكل الاقتصاد.

وتعمل على وضع قواعد جديدة للوزارات فى حالة الحصول على قروض، وتقليل نسبة القروض مشيرًا أن اللجنة بدأت تعمل حصر شامل لكافة إعداد القروض التى حصلت عليها الوزارات من الخارج تمهيدًا لبدء تصفية هذه القروض.