كشف الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، عن اتفاق مجلس الوزراء على ضرورة ترشيد الإنفاق وخفضه فى كل الوزارات والجهات العامة الداخلة فى الموازنة العامة، مشيرًا إلى دراسة وضع نسب لهذا التخفيض، وذلك فى إطار جهود الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة، وحل مشكلة السيولة التى نواجهها حاليًا فى تدبير تمويل عجز الموازنة.

وأكد "الببلاوى"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأحد، لاستعراض التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى حاليًا، أن الحكومة حريصة على توفير تمويل محلى لسد عجز الموازنة بالتعاون مع الجهاز المصرفى وبما لا يحد من قدرة الجهاز المصرفى على القيام بدوره الأساسى فى تمويل الاستثمارات الجديدة التى يقوم بها القطاع الخاص.

وأشار إلى أن وزارة المالية تدرس مشكلة التشابكات المالية بين الجهات العامة والذى يسبب ارتفاعًا للمديونية لهذه الجهات ويعد محفزًا لجهات الإدارة على عدم الانضباط، مؤكدًا أن فض تلك التشابكات أمر معقد لأنها حدثت على مدى فترة طويلة ومن خلال قوانين متعددة تحتاج لإعادة نظر فيها.

وقال إن الحكومة مهتمة بعلاج مشكلة التضخم والتى لها تأثير مباشر على وضع الفقراء فى مصر وايضا يعد استمرارها عائقًا امام نمو الاستثمارات، رافضا فكرة الطبع النقدى لاوراق البنكنوت والتى تؤدى لمزيد من ارتفاع الاسعار والتضخم وبالتالى تزيد من اعباء الفقراء.

وأشار "الببلاوى" إلى ان وزارة المالية تدرس وضع برامج قصيرة الاجل لتنشيط الاقتصاد المحلى وزيادة الموارد العامة،وذلك فى ضوء رؤية اوسع لمستقبل مصر فى السنوات المقبلة، حيث تعد تلك الخطط اللبنات الاولى فى تلك الرؤية.

وتابع أن مصر ليس لها مستقبل بعيدا عن المنطقة العربية، حيث تؤثر وتتاثر بكل ما يحدث فى المنطقة، مشيدا بالتعهدات التى قدمتها بعض الدول العربية لتقديم منح ومساعدات للاقتصاد المصري، مشيرا الى انه يجرى حاليا استكمال الترتيبات مع هذه الدول لبدء تفعيل تلك المساعدات.

وأعلن "الببلاوى" عدم التراجع عن سياسة الحد الادنى والاقصى للاجور، مشيرا الى انه سيعرض على مجلس الوزراء تصورا لكيفية تنفيذ هذه السياسة، مؤكدا ان هذا التصور يعتمد على مبدأين اساسيين الاول الشفافية فيما يتعلق بمستويات الاجور وان كل من يحصل على اجر او مكافآت من الدولة لابد ان تعرف قيمتها وتعلن.

أما المبدأ الثانى فهو وضع ارتباط بين الحدين الأدنى والأقصى بحيث كلما تحرك الحد الاقصى تحرك معه الحد الادنى أيضا، مشيرا إلى انه عندما تكون هناك ازمة فلابد ان يتم تخفيض الحد الاقصى للأجور حتى نتجاوزها.

وأكد نائب رئيس الوزراء أهمية القطاع الخاص فى نمو الاقتصاد القومي، مشددًا على عدم التراجع عن سياسات السوق الحرة فهو توجه الدولة، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعا موسعا  قريبا مع مختلف منظمات الأعمال بمشاركة عدد من الوزراء واعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث مشكلات القطاع وسبل حلها وللتأكيد على أن انحراف بعض رجال الأعمال لا يعنى إدانة للاقتصاد السوق.

وأوضح "الببلاوى" أنه لا عودة لسياسة التأميم فى مصر، مشيرًا إلى أن سياسة السوق الحرة لا تعنى تخلى الدولة عن دورها فى تنظيم السوق، بل إنه يزيد حيث تقوم الدولة بحماية السوق من أي انحرافات تحدث من داخلها.

وردًا على سؤال حول ترشيد الاستيراد من الخارج، أوضح "الببلاوى" أن هذا يتعارض مع سياسة السوق الحرة، فلا يمكن وضع قيود إدارية فى هذا المجال.