قال مصدر مسئول بالبنك المركزى لـ"الخبر الاقتصادى": إن إدارة البنك اضطرت لاقتطاع قيمة من الاحتياطيات النقدية، تقدر بنحو 863 مليون دولار خلال الشهر الماضى للمساهمة فى سداد استحقاقات على الدولة كان من غير المقبول تأجيلها، مشيرًا إلى أن هذه القيمة ساندت فى سداد جزء من مليار و87 مليون دولار استحقت على السندات السيادية المصرية باليورو، وكذلك كوبونات طروحات أخرى.

ولفت المصدر إلى أنه تم استخدام جزء آخر للمساهمة فى سداد 671 مليون دولار تم ضخها للدول الأعضاء فى نادى باريس، وهى عبارة عن قسط واجب الدفع، قائلا: "لم يتم سداد كامل الاستحقاقات على الدولة من الاحتياطيات النقدية نظرًا لأن هناك موارد أخرى وإن كانت قليلة، إلا أنه تم استخدام جزء منها لإتمام عملية سداد هذه المديونيات".

وأوضح المصدر أن سداد المديونيات الخارجية فى موعدها من الأمور المهمة حتى لا يتم تخفيض تصنيف مصر الائتمانى، مشيرًا إلى أن الأوضاع حتى الآن لم تدخل مرحلة الخطر، وأن مؤشرات الاقتصاد فى الفترة المقبلة هى التى ستحدد إذا ما كانت الاحتياطيات سترتفع أو ستنخفض.