تلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا من الاستفسارات من شركات أجنبية وخليجية عن الجيل الرابع للمحمول وعرضًا رسميًا واحدًا من شركة زين الكويتية.

وترددت أنباء أن شركة زين الكويتية قد أرسلت خطابًا للوزارة نهاية الأسبوع الماضي تبدي فيه رغبتها في الحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول بالشروط التي طرحتها الحكومة.

وتعتبر زين أكبر شركة اتصالات تعمل في دولة الكويت من حيث عدد المشتركين، وتملك وتدير ثماني شبكات اتصالات بالشرق الأوسط وأفريقيا.

ومازال الجهاز يتلقى استفسارات الشركات الأربعة العاملة بالسوق مشيرًا إلى أن دخول مشغل خامس للسوق الهواتف المصري أمْر ليس بمستبعد.

واكدت وزارة الاتصالات انها ستدرس كافة العروض  بجدية والتى تنظر إلى مصر كسوق استراتيجيى واعد فى قطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ومازالت امامه فرص نمو كبيرة .

وتشتمل تراخيص الـ "LTE"  المزمع طرح 50 % منها بالدولار، و50 % بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية، لصالح "فودافون وأورانج" بنحو3.6 مليار جنيه بعد عامين، وأخرى لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة 100 مليون جنيه .

كما ستسدد "المصرية للاتصالات" 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات الموبايل، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، و12مليار جنيه من شركات المحمول، مقابل استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع : 3.540 مليار جنيه لـ"فودافون"، ومثلها لـ"أورنج"، و5 مليارات جنيه لـ"اتصالات مصر" .

وهذه الشركات إذ لم تتح لها الفرصة للمشاركة فى تفعيل خدمات الجيل الرابع ستشارك فى تنفيذ باقى مشروعات الوزارة الأخرى وابرزها تطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات .

وشروط التراخيص تم وضعها بالاتفاق بين عدة وزارات ابرزها " الاتصالات " و" المالية " ، فضلا عن البنك المركزى المصرى وبالتالى لن تتراجع الوزارة عن تنفيذها .

يذكر أنه ترددت انباء عن دخول شركتى الاتصالات السعودية " STC" ، و" تشاينا تيليكوم " الصينية حلبة المنافسة مع شركات الاتصالات الاربعة العاملة محليا على تراخيص الجيل الرابع .

كانت أنباء قد تناقلت عن جلسات ما بين مسئولين بالحكومة وشركة اتصالات السعودية للدخول في السوق المصري، تأتي هذه الأنباء مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق لإبداء موافقتها أو رفضها لترددات الجيل الرابع.

كان المهندس ياسر القاضي قد أكد في تصريحات سابقة أنه في حالة رفض إحدى الشركات العاملة بالسوق أو جميعها لرخص الجيل الرابع يتم طرح مزايدة عالمية لدخول مشغل خامس للسوق.