|
خطة بالتعاون مع "المركزى" لنشر خدمة تحويل الأموال قبل نهاية 2016 7 مناطق تكنولوجية جديدة على مستوى الجمهورية
أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، استهداف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال ٢٠١٧ تغطية المناطق النائية والمحرومة بالإضافة إلى تغطية شبكة الطرق الاستراتيجية لتصل إلى ٤٤ طريقًا، والتعاون مع البنوك والبنك المركزى المصرى بهدف زيادة انتشار خدمة تحويل الأموال، لما لها من تأثير إيجابى على المواطن والدولة وتقديم خدمات الجيل الرابع قبل نهاية ٢٠١٦.
وقال العربى ، فى إنه فى مجال الاتصالات الثابتة يجرى استكمال الخطة القومية لنشر الإنترنت فائق السرعة، وتوصيله للجهات الحكومية المختلفة، طرح رخص إقليمية جديدة لخدمات الإنترنت لنشر الخدمة فى أقاليم الجمهورية، ووضع الأسس اللازمة لاستخدام الخدمات الإلكترونية، كمحرك دافع نحو اقتصاد المعرفة، وتطوير نظام الحوكمة وتكامل قواعد البيانات للمؤسسات المالية وغير الحكومية، وتحسين الخدمات الحكومية، وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع، بما فى ذلك سكان المناطق الريفية والنائية والمهمشة، وتحسين الأداء العام والكفاءة والشفافية للهيئات الحكومية، ووضع تشريعات لتعزيز الثقة بالمعاملات والخدمات الإلكترونية.
ويتضمن البرنامج بناء قدرات الشركات العاملة فى القطاع، وإتاحة الوصول للأسواق العالمية، وتنمية الموارد البشرية، وتأهيل الشباب للعمل بالقطاع وجذب الاستثمارات المباشرة، وتنمية التجارة الإلكترونية والوصول بحجم الصناعة عام ٢٠١٨ إلى ما يقرب من ٤.٥ مليار دولار أمريكى، وتوفير ما يزيد علي ١٢٠ ألف فرصة عمل مباشرة و٣٥٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة، والوصول بمساهمة القطاع فى الدخل القومى إلى ٣.٦٪ عام ٢٠١٨، وزيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية إقليميًا وعالميًا، وزيادة الصادرات وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفى إطار برنامج بناء ونشر المناطق التكنولوجية، يتضمن تنفيذ ٧ مناطق تكنولوجية فى مدن العاشر من رمضان وبرج العرب ومدينة السادات وبنى سويف، وأسيوط ودمياط وأسوان، بالإضافة إلى إعادة إحياء وادى التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويصاحب تنفيذ هذه المناطق تدشين أكبر شبكة إقليمية لتمكين الإبداع، وريادة الأعمال، بحيث يتم إنشاء مجمعات الإبداع بالشراكة مع المؤسسات الصناعية والجهات الأكاديمية، والحد من التخريب والحروب الإلكترونية والقضاء على خطر سرقة الهوية الرقمية ومواجهة خطر سرقة الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان والحفاظ على الأمن القومى.
وعن تطوير مكاتب البريد، أشار العربى إلى أن الحكومة وضعت خطة جادة لتطوير الخدمات التى تقدمها مكاتب البريد فى جميع أنحاء الجمهورية، وسوف يتم تنفيذ الخطة على مرحلتين، الأولى تشمل تطوير حوالى ٤١٢ مكتب بريد، وهى المكاتب ذات الأولوية الأولى، والمرحلة الثانية تطوير ٤٠٠ ـ ٥٠٠ مكتب بريد، وهى مكاتب البريد ذات الأولوية الثانية.
وبلغت قيمة الاستثمارات الكلية المتوقعة فى خطة ٢٠١٥ -٢٠١٦ فى نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو ٢٤.١ مليار جنيه منها ١٦.٦ مليار جنيه لقطاع الاتصالات والباقى لقطاع تكنولوجيا المعلومات أى ما يعادل ٤.١٪ و٢٪ من إجمالى الاستثمارات الموزعة على القطاعات الاقتصادية على التوالى.
ويرتفع إجمالى الاستثمارات الكلية فى ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ لنشاط الاتصالات بنسبة ٢٢.٦٪ مقارنة بخطة العام المالى السابق لتصل إلى ٢٠ مليار جنيه وارتفاع نشاط المعلومات بنسبة ١.٦٢٪ لتبلغ ٧٫٩ مليار جنيه، ورغم ذلك إلا أن الاستثمارات الموزعة على القطاعات الاقتصادية انخفضت إلى ٣.٨٪ لقطاع الاتصالات، ويساهم القطاع الخاص بالنسبة الأكبر فى نشاط الاتصالات والمعلومات، حيث تصل نسبة القطاع الخاص والتعاونى إلي ٨٩.٩٪ فى استثمارات الاتصالات، وإلى ٩٤.٨٪ فى قطاع المعلومات بينما يساهم الجهاز الحكومى بنسب ٥.٣٪، و٤.٨٪ على التوالى.
وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة لنشاط الاتصالات ٢٠١٦ نحو ٢.١ مليار جنيه، ويساهم الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية، فى تنفيذ الاستثمارات العامة فقط، وتصل نسبة الجهاز الإدارى فى الاستثمارات العامة المستهدفة لقطاع الاتصالات ما يقرب من ٥٢٪ بنحو ١.١٤ مليار جنيه، ويبلغ إجمالى المشروعات المستهدفة فى قطاع الاتصالات ٣١ مشروعًا ويستحوذ ١٣ مشروعًا على ٩٤٪ من إجمالى الاستثمارات.
أما بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، فتبلغ قيمة الاستثمارات العامة المستهدفة للقطاع نحو ٤٠٨.١٥ مليون جنيه، وتصل نسبة مساهمة الجهاز الحكومية إلى ٤٦٪ بقيمة ١٨٨.٦٥ مليون جنيه وتطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات خلال ٢٠١٨.
|
