|
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20 72016 الموافقة على قيد اسهم زيادة راس المال المصدر و المقيد لشركة النصر للاعمال المدنية من 30.25 مليون جنيه مصري إلى 33.275 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 3.025 مليون جنيه مصري موزعة على 605 الف سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه مصري للسهم الواحد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " اسهم " والزيادة مموله من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح فى القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31122015، طبقا لقواعد القيد و الشطب الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) لسنة 2014 و الاجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما .
علما بان الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 03 82016 (بواقع 0.10 سهم مجانى لكل سهم اصلي ) .
ثانيا :- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 04 82016 كما يلي :-
( ص 1 : ص 11 ) 6,655,000 سهم
ثالثا :- توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه ، نظرا لمخالفتها لاحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية و المادة رقم (26 ) من الاجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة , مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على ان يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة .
|
