قال سامى نجيب، الخبير التأمينى وعميد كلية التجارة جامعة بنى سويف: إن القرارات العشوائية التى اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية ضد شركة مصر للتأمين فيما يخص قرار الدمج والفصل، لم تقم على دراسة علمية وتتسبب فى إرهاق الشركة وألحقت أضرارًا كبيرة بالمركز المالى للشركة.

وأضاف "نجيب" أن قرار الدمج وملاحقتة بقرار الفصل أضر بالكيان الكبير للشركة، حيث كان سببًا أساسيًا فى خروج الشركة من التصنيف مؤسسة  (a.m.best)للتقييم الائتمانى بعد حصولها على آخر تصنيف  A+أصبحت الشركة الآن دون أى تقييم، مما أفقدها مكانتها العالمية.

وأشار إلى أن خروج الشركة من التقييم تسبب فى مشاكل بشركات إعادة التأمين لدى مُعيدى التأمين العالميين، خاصة للعمليات الجديدة، مما كان له بالغ الأثر فى خروج الشركة من حلبة المنافسة والاستحواذ على العمليات الكبرى خاصة فى الفروع التأمينية التى كانت مصر للتأمين تستحوذ عليها مثل تأمينات البترول والطيران.