فتحت لجنة تقصى الحقائق البرلموانيه برئاسة مجدى مكسيموس ولاول مره ابوابها للصحافة لحضوراجتماعها الملتهب الذى ناقش اخطر التقارير الاجنبيه الصادرة من شركة بلومبرج جرين الامريكية للامن الغذائى العاملة على تنفيذ مشروع أنشاء وتطوير اشون الاقماح عن فساد منظومة القمح فى مصربل وصلت أتهاماتها للحكومة بأستيراد أقماح من الخارج على أنها محلية.
أكدت الشركة الامريكية للامن الغذائى فى تقريرها الذى وزعتة على أعضاء اللجنة أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح فى العالم حيث تستورد ما قيمتة نحو5.3 مليون طن سنويا، لكنها فى نفس الوقت تهدر الكثير من محصولها المحلى نتيجة التخزين السئ فى المواقع المتهالكة والمكشوفة والتى تعرف بأسم الشونة فضلا عن عدم توفير الحماية الكافية من تقلبات الطقس والحشرات والسرقة فى وقت تعانى فية مصر نقصا فى الدولارات والسحب على المكشوف من الاحتياطى الاجنبى المتناقص لاستيراد المزيد من الحبوب لتعويض النقص المحلى.
قدرت الشركة فى تقريرها التى قامت بتوزيعة على أعضاء لجنة تقصى فساد توريد القمح اليوم الاحد أن مصر تفقد 40% من مشترياتها من القمح المحلى بسبب التخزين وتقنيات المعالجة غير الملائمة.
فيما حذرت الشركة فى تقريرها من أستمرار الاعتماد على الشون الحالية الموجودة فى الهواء الطلق والتى تسبب فى تفشى الافات والحشرات والقوارض والطيور ومنها العصافير التى أصبحتآفة خطيرة فى مصر خلال السنوات الماضية. والتى تصل تكلفتها الى نحو 7و1 مليارجنية سنويا.
وارجع تقرير الشركة الامريكية اسباب الفساد القائم فى عمليات توريد القمح الى عدم وجود تقارير دقيقة حول الاوزان التى تم الحصول عليها فى نقاط البيع وذلك بقيام المزارعين برمى بعض الصخور أو اشياء أخرى فى أكياس القمح معوضع ماء على حبوب القمح لزيادة الوزن فضلا عن السرقات التى تتم من خلال التواطؤ مع مدراء وعمال المستودعات .
وحدد تقرير الشركة الامريكية أن الخسائر الناجمة عن المناولة والتخزين والسرقة تتفاوت ما بين 30% و50% فى الشون الحالية.
وكشف تقرير الشركة الامريكية عن تعرضها للعديد من المعوقات والمشاكل من قبل الشركة القابضة للصوامع والتخزين واصفة تلك العراقيل بالمحبطة والتى أثرت بالسلب على المشروع فضلا عن معارضتها لوجهة نظر وزير التموين والمتعلقة برؤيتة لاقامة شبكة الشون الحديثة كما أنها لم تبد أى تعاون فى توفير المعلومات الضرورية لتصميم النظام الجديد الذى توقف بالكامل نتيجة تعمدها على مدار أربعة شهورالاحتفاظ بخطاب الاعتماد المطلوب لسداد المدفوعات المستحقة للشركة والتى كانت مخصصة للمورديين، رغم مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الشون الترابية قبل موسم حصاد القمح فى عام 2016 .
وتابع التقرير أتهاماته للشركة القابضة للصوامع بقيامها بأصدار تقرير أدعت فية أن معدات وآلات بلومبرج جرين لا تعمل وفقا للمواصفات الفنية المتفق عليها بل قامت باعادة اجراء الاختبارات على الالات فى محاولة منها فى التشكيك فى المعدات وذلك فى موقعى " كوم أبو راضى ومجمع السلام دون أن توجة الدعوة لبلومبرج جرين لحضور تلك الاختبارات فضلا عن وضع الشركة القابضة للصوامع عدد من المعوقات الاخرى منها عدم توفير التيار الكهربائى الدائم لتشغيل الشون الجديدة الامر الذى دفعنا الى شراء مولدات متنقلة لاستخدامها.
وواصلت الشركة الامريكية أتهاماتها للشركة القابضة للصوامع بأنها تقوم عمدا بتلفيق نتائج وهمية ضد الشركة وانها تظهر نوايا غير طيبة فضلا عن تعمدها احراق لوحة الدوائر الكهربائية لعدم قيامها بتركيب مثبت للتيار الكهربائى عند خط الطاقة الرئيسى.
وجهت اللجنة فى تقريرها أصابع الاتهام الى الحكومة المصرية بشرائها العام الماضى نحو مليونى طن قمح مستورد رخيص على أنها قمح محلى مما أدى الى خسارة نحو مليارى جنية مصرى" 225 مليون دولار"
|