قال "هاشم النعيمى"، مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الاماراتية، إن شركات التجزئة الاماراتية خسرت اجمالى 250 مليون درهم من ارباحها بعد موافقتها على سقف الاسعار الذى وضعته الحكومة على اسعار نحو 1000 منتج.

وصرح "النعيمى" لجلف نيوز بأن حوالى 300 شركة للتجزئة فى الامارات وافقت على تثبيت اسعار بعض السلع المختارة، ووافقت على تحمل التكلفة المتضمنة التى قدرتها الوزارة بنحو 250 مليون درهم.

جاءت تعليقاته خلال جولة بجمعية دبى التعاونية بمول "البرشا" وذلك كجزء من سلسلة الجولات لمراقبة الاسعار، والتأكد من ان منافذ البيع ملتزمة بقانون حماية المستهلك.

الجدير بالذكر أن حملة تجميد اسعار بعض السلع الرئيسية قامت وزارة الاقتصاد باطلاقها فى العديد من محال التجزئة فى البلاد بشهر يونيو الماضى وستستمر حتى نهاية العام الحالى.

وقال "النعيمى" إن اقناع محال التجزئة بوضع سقف على اسعار بعض المنتجات كان مهمة صعبة، لافتا الى محاولة خلق مناخ تنافسى بين المتاجر وتشجيعها على الحفاظ على الاسعار عند مستويات مماثلة حتى مع وجود بعض التقلبات فى اسعار المواد الخام محليا وعالميا.

وأضاف أن بعض المتاجر وافقت على خفض الاسعار الى مستويات البيع باسعار الجملة، فى حين قامت أخرى بخفضها بنسبة تصل الى 50%.

وأعرب عن رضائه باستجابة متاجر التجزئة، واشار الى قلة عدد المحال التى تنتهك القوانين فى العام الحالى.

ولفت الى تراجع الاسعار بنحو 20% مقارنة بشهر رمضان العام الماضى، وأن الوزارة تسعى وراء مد عملية وضع سقف على الاسعار لمزيد من المنتجات.

وأوضح "النعيمى" أن المتاجر التى انضمت الى مبادرة الوزارة تتضمن كارفور والجمعيات التعاونية وسوبر ماركت اللولو وسبينيس التى تشكل نحو 75% من حصة سوق التجزئة فى الامارات.

وتم تجميد اسعار كل من الارز والدقيق واللحوم والشاى والمياه المعدنية والمكرونة عند مستوياتها الحالية.