ارتفعت معدلات التضخم فى الصين بشكل فاق التوقعات بشهر يوليو الماضى على الرغم من المحاولات الحكومية لكبح الاسعار.

وقفزت اسعار المستهلك فى الشهر الماضى بنسبة 6.5% مقارنة بنفس الشهر فى العام الماضى، وفقا لمكتب الاحصاءات القومى بالصين، وجاء هذا الارتفاع رغم قيام البنك المركزى الصينى برفع اسعار الفائدة خمس مرات منذ اكتوبر عام 2010 فى محاولة منه لضبط الاسعار.

وأصبح ارتفاع اسعار المستهلك من القضايا السياسية الساخنة فى الصين خلال الوقت الراهن.

وقد أوضحت الحكومة الصينية أن السيطرة على صعود الاسعار يعتبر من أكبر أولوياتها، حيث لم يقم البنك برفع الفائدة فحسب، وانما امتدت الجهود لتشمل خفض الاقراض فى البلاد عن طريق رفع الاحتياطى لدى البنوك.

ويرى المحللون أن الوضع الحالى للاقتصاد العالمى قد يضع الحكومة الصينية فى وضع صعب، حيث يأتى ارتفاع التضخم فى ظل تنامى المخاوف حول تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى مع ركود التعافى الامريكى ومشاكل الديون فى اوروبا.

وقد حذروا من أن التباطؤ فى الولايات المتحدة واوروبا قد يضر بالنمو فى الدول المعتمدة على الصادرات مثل الصين، وفقا لوكالة الـ"بى بى سى".

وقالوا إن الحكومة الصينية ينبغى عليها تحقيق التوازن بين محاولاتها كبح الاسعار وضمان أن سياسات التشديد النقدى لن تضر بالنمو الاقتصادى.