|
تقدم النائب علاء والى عضو لجنة الاسكان بالبرلمان بطلب إحاطة عاجل موجه الى المهندس وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تقاعس وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بأكاديمية الشرطة (جمعية النخيل) والتى خالفت شروط العقد المبرم بينها وبين الوزارة.
وقامت الجمعية ببيع مساحات كبيرة من الأرض المخصصة لها لإقامة مجتمع عمرانى، وذلك لشركة القطامية للتعمير والاستثمار السياحى، وشركة مكسيم، رغم أن العقد يحظر البيع إلا لأعضاء الجمعية فقط .
وطالب النائب علاء والى من الحكومة ممثلة فى وزارة الاسكان بإتخاذ الاجراءات القانونية ومراجعة " العقود " التى تنص على أن يكون البيع لأعضاء الجمعية فقط ويحظر البيع للغير .
|
