كشف خالد طوقان، وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردنى، عن أن خسائر بلاده الناجمة عن انقطاع الغاز المصرى- بعد سلسلة من الهجمات ضد خطوط الأنابيب- ستصل إلى مليار دولار فى نهاية العام، ما دفع بلاده نحو البحث عن طرق جديدة لتوليد الطاقة، وكان الحل فى الطاقة النووية.

حيث أوضح "طوقان" أن محطات الكهرباء فى المملكة الأردنية قديمة نسبيًا، ويتوقع خروج غالبيتها من الخدمة عام 2020، الأمر الذى أجبر المملكة على اللجوء للطاقة النووية باعتبارها الحل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

وخلال حديثه مع وكالة الأنباء الفرنسية، أشار الوزير إلى أن بلاده ستعلن فى نوفمبر المقبل عن اسم الشركة التى ستقوم ببناء المفاعل النووى الاردنى، لا سيما أن هناك 3 شركات تتنافس على هندسة تكنولوجيا بناء المفاعل النووى الأردنى، هى: "كونسورتيوم اريفا الفرنسية"- "ميتسوبيشى اليابانية" و"شركة اتومستروى اكسبورت الروسية" و"الوكالة الكندية للطاقة'الذرية".

 ولفت "طوقان" إلى أنه تم تجميد العمل بالموقع السابق فى العقبة، على مياه البحر الاحمر، بعد أن أظهرت الدراسات أن تكلفته مرتفعة للغاية، مضيفًا أنه يتم التركيز فى الوقت الحالى على موقع آخر يبعد 47 كيلومترًا عن الشمال الشرقى من عمّان.

وعلى الرغم من اتجاه ألمانيا إلى التخلى التدريجى عن الطاقة النووية بعد الكارثة النووية التى لحقت باليابان إثر زلزال 11 مارس وأمواج تسونامى، التى أدت إلى انفجار المفاعلات النووية، وتسببت فى كارثة اشعاعية، أخذت منها الدول العالمية العبر، إلا أن "طوقان" لا يزال يرى أن الطاقة النووية هى التكنولوجيا التى من شأنها تلبية الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء والمتطلبات لمحطات طاقة جديدة، ولكن مع التزام الحيطة والتوعية، موصيًا الحكومة بالحصول على قبول الرأى العام وتوعيته، لأن حادث مفاعل فوكوشيما النووى فى اليابان ولد لديه مخاوفًا كبيرة.

جدير بالذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية تستورد 96% من احتياجاتها من المشتقات النفطية، وتعتمد فى توليد 80% من الكهرباء فى البلاد على الغاز المصرى، فضلًا عن أنها من أكثر 5 دول جفافًا فى العالم، إذ يصل نصيب الفرد الواحد سنويًا بها إلى 160 مترا مكعبا (معدل الفقر المائى هو 1000 متر مكعب للفرد سنويًا) فيما يبلغ المعدل العالمى 7000 متر مكعب.