|
تجتمع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات برفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1.5%، لامتصاص الأثر التضخمى الحالى، إلى جانب المساهمة فى مقاومة عمليات "الدولرة" – تحول حيازات المواطنين من الجنيه إلى الدولار .
وقررت اللجنة يوم 16 يونيو الجارى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أى بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 12%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
|
