أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية ، قرارا بإلزام الجهات الادارية والهيئات الاقتصادية الخاصة لموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 الحالية، بموافاة قطاع الموازنة المختص بالوزارة بالتصنيف الاقتصادي لميزانيتها و توزيعات الأبواب الاجمالية بحسب البنود المحددة، ضمن التعليمات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بترشيد النفقات العامة للسيطرة علي العجز و الانفاق بحسب الأولويات.

وكشف المنشور الصادر عن وزير المالية وحمل رقم 6 لسنة 2016 ، عن ضرورة موافاة الوزارة وتحديدا قطاع التمويل التابع لها، بخطة تدفقات الموارد الشهرية من خلال جميع الايرادات المتوقع تحصيلخا و أوجه الانفاق المقرر صرفها في حدود اعتمادات الأبواب و المخصصات عن كل شهر من السنوات الـ5 الأخيرة وراعاة امتطلبات التنفيذ الفعلي للمواظنة الحالي و بيان مبررات الأشهر فيما يتعلق بالتدفقات الاستثئنائية بشكل مفصل.

وشدد قرار الوزير بالامتناع عن صرف أي مبالغ أو أمر ينطوي علي مخالفة للدستور او القوانين واللوائح ابمنظمة وعدم تجاوز الاعتماد المدرج وفقا لقانون الموازنة العامة وتعديلاته.