|
اكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ان علامة "بكل فخر صنع في مصر" تتبنى منظومة لتطبيق معايير إدارية ومعايير الجودة الشاملة المطبقة دوليا مما سيصب في مصلحة الشركات المشاركة في هذه المبادرة من خلال الارتقاء بجودة المنتج الوطني والذي سيؤدي بدوره إلي تميزها عن الشركات الأخرى التي لا تعمل وفقا لتلك المعايير.
موضحا ان تطبيق هذه المنظومة يسهم في زيادة نسبة مبيعات الشركات، كما يسهم في حصول المستهلك على منتجات مصرية ذات جودة عالية توازي مثيلاتها المستوردة. لافتا الى ان الوزارة ستقوم لاحقا باستخدام العلامة للترويج للمنتج المصري عالميا مما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح قابيل خلال انطلاق فاعليات حملة (بكل فخر صنع في مصر) التي اطلقها الوزير صباح اليوم الثلاثاء ان الصناعة تعد من الاعمدة الاساسية التي يرتكز عليها بناء الدول، فهي تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، هذا بالإضافة إلى دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد.
واشار الوزير الى أن هناك اعتمادا غير مبرر على واردات من سلع ليست على المستوى المطلوب مع توفر بدائل وطنية بجودة أعلى لهذه السلع وهو ما أدى لأن تبلغ الواردات المصرية حوالي 65 مليار دولار في حين بلغ حجم الصادرات 18.5 مليار دولار خلال عام 2015. لافتا الى ان الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات التنظيمية لعملية الاستيراد للتأكد من جودة الواردات التي تدخل السوق المصري.
وأضاف الوزير أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطن على شراء المنتجات المصرية، ليس فقط دعماً للصناعة الوطنية، ولكن للاستفادة من الجودة العالية للمنتجات المصرية التي تفوق مثيلاتها المستوردة.
وقال وزير التجارة والصناعة ان الحملة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة قد حظيت بدعم عدد كبير من الشركات المصرية بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة الوطنية والذي يعد السبيل الأمثل للتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا الى ان هذا الاقبال يعكس مدى التزامها بتطبيق اعلى معايير الجودة سواء المحلية او الدولية
وأكد الوزير على ضرورة قيام المجتمع الصناعي بأكمله بدعم هذه المبادرة لتحقيق أهدافها، والتي لن تقتصر اثارها على السوق المحلي فقط، ولكن ستكون بداية لانطلاقة للمنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرا الى اهمية تضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال لإعادة عجلة الاقتصاد إلى مستويات تليق بمكانة مصر المحلية والدولية.
وقال المهندس احمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة ان المركز هو الجهة المنوطة بمنح هذه العلامة بعد تقييم ومواءمة متطلبات العلامة مع منتجات الشركة الراغبة في الحصول عليها، مشيراً الي ان صلاحيتها تسري لمدة عامين ويتطلب استخراجها فترة زمنية تتراوح بين أسبوع الي أربعة أسابيع.
وأضاف ان الحملة تستهدف كافة المشروعات الاستثمارية العاملة في مصر صغيرة ومتوسطة وكبيرة، مشيراً الي ان هناك معايير أساسية يجب توافرها لمنح العلامة تتمثل في أهمية توافر معايير إدارية مفعلة في مجالات الموارد البشرية والتسويق وترشيد الطاقة وإدارة المخلفات والإنتاجية ونظم إدارة الجودة طبقاً لمجال عمل كل شركة.
|
