أصدرت غرفة صناعة الإعلام، بيانًا منذ قليل، حول الحكم الذي صدر اليوم من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار إنشاء الغرفة.

وجاء البيان كالتالي:

قررت غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع البدء باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي صدر اليوم ٢ أغسطس ٢٠١٦ من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية؛ والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة الصناعة والاستثمار رقم ٢١٦لسنه٢٠١٤والذي قرر إضافة "غرفة صناعة الإعلام" إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ١٠١لسنه١٩٧٦؛ وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب إلغاء القرار. وأقيم الحكم على سند من أن قرار إنشاء الغرفة كان يجب أن يصدر من السيد رئيس الجمهورية وليس من السيد وزير التجارة والصناعة الأمر الذي اعتبره مجلس الدولة غصبا من الوزير لسلطة رئيس الجمهورية.

وكان المحامي الأستاذ مرتضى منصور قد أقام الدعوى ضد كل من وزير الصناعة ووزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس اتحاد الغرف الصناعية ورئيس غرفة صناعة الإعلام بطلب إلغاء قرار إنشاء الغرفة وما يستتبعه من إلغاء قرار منع ظهوره على القنوات الفضائية الأعضاء فيها.

وتابع البيان: ومما هو جدير بالذكر أن قرار إنشاء الغرفة قد صدر من وزير التجارة والصناعة والاستثمار بعد أخذ رأي مجلس الدولة وموافقته على صدور القرار؛ كما أنه لم يتم إنشاء أي غرفة صناعية منذ عام ١٩٦٧ بموجب قرارات من رئيس الجمهورية؛ وأن القرارات الصادرة بإنشاء جميع الغرف الصناعية كانت صادرة من الوزير المختص؛ وهو ما اعترف به الحكم الذي سيتم الطعن عليه وإن لم يأخذه في الاعتبار عند صدوره. وكانت الدائرة الثانية بمحكمه القضاء الإداري قد سبق وأصدرت حكما مماثلا ضد غرفة صناعة الملابس الجاهزة للسبب نفسه ؛ وقد طعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أيضا ولم يتم تحديد جلسة لنظر هذا الطعن بعد.

وتعلن الغرفة أنها ستتشاور مع اتحاد الصناعات المصرية ومع الوزراء المختصين من أجل ضمان سلامة الأوضاع القانونية للغرف أعضاء اتحاد الصناعات؛ والإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها في هذا الشأن.

كما تؤكد الغرفة على أنها ستقوم بتنفيذ منطوق أي حكم يتم إبلاغها به بحسن نية وإلى حين إلغائه وفقا للطرق المقررة في القانون.

وتؤكد الغرفة أنه أيا ما كان ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية فإن أعضاءها سيظلون متمسكين بمواثيق الشرف المهنية التي صدرت عنها والتي تمنع بشكل أو بآخر أن تكون الشاشات الإعلامية المصرية وسيلة لإشاعة قيم العنف أو الطعن في الأعراض والمساس بسمعة العائلات".